المجر ترفع قضية ضد الاتحاد الأوروبي بسبب استخدام الأصول الروسية لأوكرانيا

الأثر القانوني لمدفوعات صندوق السلام الأوروبي على العلاقات بين الدول الأعضاء

جاء ذلك بعد قرار المجلس الأوروبي الذي اتخذ العام الماضي، والذي تم بموجبه تخصيص 99.7% من فوائد الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لأوكرانيا، وذلك من خلال صندوق السلام الأوروبي. هذا الصندوق يُعتبر آلية مالية تتسم بتسهيل تقديم الدعم العسكري للدول الحليفة، كما ذكرت شبكة “يورونيوز” الإخبارية.

الإجراءات القانونية للمجر

قدمت حكومة المجر، برئاسة فيكتور أوربان، دعوى قانونية اعتراضاً على هذا القرار في شهر مايو. وقد استجابت محكمة العدل الأوروبية لقبول الشكوى رسمياً يوم الاثنين الماضي، حيث تم نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

تفاصيل القضية

في البداية، تم تقديم الدعوى القضائية ضد صندوق السلام الأوروبي إلى محكمة العدل الأوروبية، لكن البت فيها نقل لاحقاً إلى المحكمة العامة. تتهم المجر الصندوق بخرق قوانين الاتحاد الأوروبي، حيث يُزعم أنه تجاهل حقها في النقض (الفيتو) على أساس أنها ليست “دولة عضو مساهمة”.

الانتهاكات المزعومة

تنص الدعوى على أنه “تم انتهاك مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء والمبادئ الديمقراطية للاتحاد”. حيث زُعم أن دولة عضو حُرمت، بلا أي مبرر أو قاعدة قانونية واضحة، من حقها في التصويت.

توقعات القضية ومدى تأثيرها

ذكرت وسائل الإعلام المحلية في المجر أن هذه القضية قد تُحدث سابقة في حماية حقوق النقض، لكن يُحتمل أن يستغرق إصدار الحكم سنوات عدة. وعلى الرغم من التحديات القانونية، تتلقى أوكرانيا سنوياً ما بين 3 إلى 5 مليارات يورو من صندوق السلام الأوروبي، حيث دفع هذا الصندوق أكثر من 11 مليار يورو كدعم عسكري لأوكرانيا حتى الآن.

العلاقات الدولية والتوترات داخل الاتحاد الأوروبي

قد يستمر هذا التمويل من خلال آلية “مرفق أوكرانيا”. ولقد عُرف عن حكومة المجر، التي تسعى للحفاظ على علاقات ودية مع روسيا، عرقلة دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بشكل متكرر، مما أدى إلى تفاقم التوترات بينها وبين العديد من الدول الأخرى في الاتحاد.