الذهب يحقق مزيدًا من المكاسب مع انتظار الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بالسوق المحلية

شهدت الأسواق المحلية زيادة في أسعار الذهب، مع استقرار نسبي لسعر الأوقية في البورصات العالمية، وذلك خلال تعاملات اليوم الخميس. يأتي هذا الارتفاع وسط تكهنات متزايدة حول إمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المرتقب في سبتمبر، وفقًا لتقرير منصة “آي صاغة”.

تحليل سوق الذهب

أفاد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” المعنية بتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، بأن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بحوالي 5 جنيهات منذ بداية اليوم. مقارنة مع ختام تعاملات أمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4625 جنيهًا، بينما زادت الأوقية بحوالي 4 دولارات لتصل إلى 3400 دولار.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 5286 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 نحو 3964 جنيهًا، ووصل الذهب عيار 14 إلى 3084 جنيهًا. في سياق متصل، ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 37000 جنيه.

وفي سياق مماثل، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 15 جنيهًا في تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام عيار 21 عند 4605 جنيهات، واختتمت الجلسة عند 4620 جنيهًا. بينما دفعت الأوقية عن ارتفاع قدره 5 دولارات، حيث حققت الأسعار بداية عند 3391 دولارًا وأغلقت عند 3396 دولارًا.

العوامل المؤثرة في السوق والحالة الاقتصادية

يحافظ الذهب على مكاسبه بالقرب من مستوى 3400 دولار للأوقية خلال التعاملات الأوروبية، حيث يزداد إيمان المستثمرين بأن البنك الفيدرالي الأمريكي سيقوم بخفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم في سبتمبر.

وتشير أدوات تحليلات السوق، مثل أداة CME FedWatch، إلى أن هناك احتمالية تُقدّر بـ 87% لخفض أسعار الفائدة. في الوقت نفسه، أشار جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى ضرورة العودة بأسعار الفائدة إلى المستويات المحايدة في ظل الركود الحالي الذي تشهده نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح ويليامز أن القرار النهائي سيتحدد بناءً على البيانات الاقتصادية القادمة، لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية الخفض. وقد أثر هذا الاتجاه على أداء الدولار الأمريكي، حيث استقر مؤشّره بالقرب من مستوى 98 نقطة مقارنة بسلة من العملات الأساسية.

ترقب البيانات الاقتصادية

تتوجه الأنظار حاليًا نحو بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الثاني، المقرّر نشرها اليوم، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار إنفاق الاستهلاك الشخصي (PCE) التي ينبغي أن تُعلن يوم الجمعة المقبل، حيث ستؤثر تحديدات هذه البيانات على السياسة النقدية المستقبلية.

الوضع الاقتصادي المحلي وتأثير الدولار في مصر

محلياً، تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، وهو الاجتماع الخامس لهذا العام، وسط توقعات تُشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ يوليو الماضي.

تستقر أسعار الفائدة حاليا عند 24% للإيداع و25% للإقراض و24.5% للعملية الرئيسية. وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز بين ثمانية خبراء اقتصاديين، يُتوقع أن يُخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، ليصل سعر الإيداع إلى 23% وسعر الإقراض إلى 24%.

في المقابل، قدرت شركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار خفضًا أكبر قد يصل إلى 200 نقطة أساس (2%)، وذلك استنادًا إلى العلامات الإيجابية في المؤشرات الاقتصادية الكلية.

أما في سوق الصرف، فلا يزال الدولار مستقرًا في البنوك المصرية ضمن نطاق 48 – 48.20 جنيه للشراء و48.10 – 48.30 جنيه للبيع، في ظل ترقب القرارات المرتقبة من البنك المركزي وتأثيرها على حركة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.