التعاون الدولي: استثمارات خاصة مستهدفة بقدر 1.94 تريليون جنيه مقابل 1.16 تريليون جنيه استثمارات عامة

خطوط عريضة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن معالم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي انطلقت رسميًا في يوليو الماضي. تأتي هذه الخطوات في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى مواصلة عملية التنمية، رغم التوترات والأزمات الإقليمية والدولية المتعددة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.

استراتيجية جديدة للتنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة 2025/2026 تجسد رؤية جديدة تتبناها الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. يركز هذا النهج على تمويل التنمية، لضمان الربط بين استراتيجيات وخطط التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وكذلك زيادة الاستفادة من مصادر التمويل المتنوعة، سواءً من الخزانة العامة أو من المنح التنموية المقدمة من شركاء التنمية عبر الإطارات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يتماشى مع الاتجاهات التنموية للدولة.

استثمارات عامة مستدامة

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة حرصت على الالتزام بالحد الأقصى المقرر للاستثمارات العامة، في سياق جهودها لترشيد وحوكمة الإنفاق العام. يُعتبر ذلك حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وحشد المزيد من مصادر التمويل، وذلك عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإقامة شراكات استثمارية كبرى عربية وإقليمية، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية.

خطط متوسطة الأجل

تُعبر محاور خطة 2025/2026 عن منهجية جديدة لإعداد وثيقة خطة التنمية، مع الأخذ في الاعتبار إعداد الخطة ضمن إطار زمني متوسط الأجل (2025/2026 – 2028/2029) يشمل السنة المالية الحالية وأربع سنوات لاحقة، لتوحيد المدى الزمني للخطة بين وزارتَي التخطيط والمالية.

مشاركة فاعلة في الإعداد

تتبع الوزارة نهجًا تشاركيًا في صياغة تلك الخطة، تماشيًا مع قانون التخطيط رقم 18 لعام 2022. وتعتمد على أدوات تخطيط متطورة وضعتها الوزارة لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، متابعة التمويلات الخارجية والاستثمارات المحلية، بالإضافة إلى تقييم الأداء والتعاون مع الوزارات الأخرى بهدف تحسين جودة الخطط التنموية.

أولويات استراتيجية الخطة

تتمحور أولويات الخطة حول تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي ينقسم إلى ثلاثة محاور: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين القدرة التنافسية لبيئة الأعمال، ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر. كما تهدف الخطة إلى دفع الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتصدير لتحسين القدرات الإنتاجية.

ترشيد الإنفاق وتحسين الكفاءة

توفر وثيقة خطة التنمية إطارًا لتطبيق فكر الأولويات في ترشيد الإنفاق، مما يعزز الكفاءة ويعطي الأولوية للنمو في قطاعات كبرى مثل الزراعة والصناعة التحويلية وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى السياحة واللوجستيات. هذا إلى جانب تحسين خدمات الصحة والتعليم والبحث العلمي، مع مراعاة توزيع الاستثمارات لتحقيق توازن تنموي بين محافظات الجمهورية.

التوقعات الاقتصادية

تسجل الخطة تأثيرات الإصلاحات المتوقعة على أداء الاقتصاد الكلي، مستهدفة تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5% في عام 2025/2026. من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 9.1 تريليون جنيه بأسعار ثابتة، بينما يُقدر أن يسجل في الأسعار الجارية نحو 20.4 تريليون جنيه، مقارنة بـ17.3 تريليون جنيه المتوقعة لعام 2024/2025 بزيادة تقدر بـ18%.

استثمارات مستقبلية واعدة

ترمي وثيقة الخطة إلى رفع إجمالي الاستثمارات المستهدفة إلى نحو 3.5 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، مقارنة بـ2.6 تريليون جنيه لعام 2024/2025. يُعكس هذا التوجه إيمان الدولة بأهمية الاستثمار كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، حيث يُتوقع أن يرتفع معدل الاستثمار ليصل إلى 17.1% من الناتج المحلي في 2025/2026.

تعزيز دور القطاع الخاص

تتوقع وثيقة الخطة أن تساهم الاستثمارات الخاصة بنحو 1.94 تريليون جنيه، مما يمثل 63% من الإجمالي، مقابل 37% للاستثمارات العامة. يأتي هذا استجابةً لتوجه الدولة نحو تسريع نمو القطاع الخاص مع الالتزام بمبادئ الحوكمة الجيدة.

استثمارات عامة ودعم للإنفاق الحكومي

خصصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اعتمادات تصل إلى 1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة مستهدفة للعام 2025/2026، مقارنةً بمليار جنيه متوقعة لعام 2024/2025. يسعى هذا التوجه إلى ترشيد الإنفاق العام وتقليل أعباء المديونية، مع توفير مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وفتح أبواب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشاريع ذات التقنية العالية.