الإمارات وروسيا.. اتفاقية تاريخية للاستثمارات تدخل حيز التنفيذ

13 مايو 2026 22:34 مساء
|

آخر تحديث:
13 مايو 23:52 2026

الخلاصة

اتفاقية تاريخية بين الإمارات وروسيا لتحرير تجارة الخدمات والاستثمارات؛ توسع فرص الاستثمار وتمنح الشركات مزايا وملكية 100% وتسهيل دخول الأسواق

في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وروسيا، والحرص المشترك على تحويل الفرص إلى نتائج اقتصادية ملموسة، صدّق مجلس «الدوما» الروسي على الاتفاقية الحكومية الموقّعة مع دولة الإمارات حول تجارة الخدمات والاستثمارات.

وأفادت «روسيا اليوم»، بأن الاتفاقية وُقّعت في موسكو خلال أغسطس الماضي، وتهدف إلى تحقيق تحرير متبادل لشروط الوصول إلى أسواق الخدمات وممارسة الأنشطة فيها.

تعكس تلك الاتفاقية رؤية القيادة الرشيدة في بناء جسور اقتصادية تدفع عجلة النمو والابتكار، وترسخ مكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً.

فرص استثمارية جديدة

هذه الاتفاقية تفتح آفاقاً واعدة لفرص استثمارية جديدة في قطاعات مثل التصنيع المتقدم والكيماويات والإنشاءات، كما تسهم في تعزيز الابتكار وزيادة مرونة سلاسل التوريد المحلية.

قطاعات حيوية

وتشمل الاتفاقية قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية، وتعزز تدفقات الاستثمار، وتسهل وصول الشركات الإماراتية إلى سوق روسي به نحو 145 مليون مستهلك، كما تدعم أهداف الإمارات الطموحة للتنويع الاقتصادي.

مزايا للشركات الإماراتية في روسيا

وأفادت «روسيا اليوم» بأن الشركات الإماراتية ستحصل على فرصة المشاركة بنسبة 100% في رؤوس أموال الشركات الروسية في مجالات خدمات المؤسسات الطبية، وإصلاح وصيانة السفن البحرية، وخدمات الكيتيرنغ في النقل البحري، وتأجير السفن بطاقم كامل، وبعض خدمات النقل الجوي.

كما سيسمح للشركات الإماراتية بفتح فروع لها في روسيا في قطاعات تجارة التجزئة، والفنادق والمطاعم، وإصلاح وصيانة الطائرات، والخدمات المعمارية، خدمات التوظيف واختيار الكوادر، وخدمات دور السينما.

مزايا للشركات الروسية في الإمارات

سيسمح للشركات الروسية بالمشاركة بنسبة 100% في رؤوس أموال الشركات الإماراتية في مجالات الخدمات القانونية، وخدمات الكمبيوتر، والبحث والتطوير، والاختبارات والتحاليل الفنية، والاستشارات الفنية، وإصلاح السفن البحرية والطائرات، والنقل بالسكك الحديدية للركاب والبضائع وخدمات إدارة المنشآت.

كما يسمح بالمشاركة بنسبة تصل إلى 70% في رؤوس أموال الشركات الإماراتية العاملة في مجالات الخدمات الهندسية المتكاملة، والخدمات الطبية وطب الأسنان، وتأجير السفن بدون طاقم، وتأجير معدات النقل الأخرى، والنقل البحري للركاب.

بالإضافة إلى ذلك، سيحق للمستثمرين الروس تأسيس كيانات قانونية برأسمال روسي بنسبة 100% في بعض المناطق الحرة بالإمارات، بما في ذلك بنوك تابعة ومؤسسات طبية ووكالات أنباء.