عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، ثلاثة اجتماعات برئاسة الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، اليوم، لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بحضور ممثلي صندوق التنمية الحضرية، وصندوق الإسكان الاجتماعي، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وهيئة تنمية الصعيد، والجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات.
صندوق التنمية الحضرية وخطة إنهاء المناطق غير المخططة
بدأت اللجنة مناقشة مشروعات صندوق التنمية الحضرية، حيث عرض رئيس مجلس إدارة الصندوق آليات تنفيذ المشروعات بالتمويل الذاتي والمساهمة مع الدولة في تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، مشيرًا إلى تأمين المباني ونقل خطوط الضغط العالي وإنشاء مخرات للسيول.
وأكد أن الجهاز أتم القضاء على جميع المناطق غير الآمنة، ويعمل حاليًا على منع العودة إلى الأوضاع السابقة، مع إعداد خطة لإنهاء المناطق غير المخططة، فيما طالبت اللجنة بتقديم خطة تفصيلية للمشروعات.
مطالب بتعزيز موارد الإسكان الاجتماعي
وفيما يخص صندوق الإسكان الاجتماعي، أشارت رئيسة مجلس الإدارة إلى أن الصندوق ينفذ مشروعاته بالتمويل الذاتي والدعم الحكومي، مؤكدة أن موازنة 2026/2027 لا تشمل الإسكان البديل لمتضرري قانون إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، مشددة على أهمية إعداد التعديل التشريعي اللازم لتوفير الموارد.
وطالبت اللجنة بزيادة المخصصات المالية للمشروعات في المحافظات المختلفة، مع الحفاظ على الهوية البصرية وربطها بالمشروعات، إلى جانب تقييم تجربة الاستعانة بالمطورين العقاريين.
إعادة النظر في دور هيئة التنمية السياحية
كما ناقشت اللجنة الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث عرض رئيس الهيئة أبرز المشروعات الجارية، فيما طالب النواب بإعادة النظر في دور الهيئة وضم الأراضي بالمحافظات السياحية، خاصة في محافظات صعيد مصر ومسار العائلة المقدسة، لضمان استثمارها سياحيًا وتنمويًا.
انتقادات لأداء هيئة تنمية الصعيد
أما هيئة تنمية الصعيد، فقد استعرض رئيس الهيئة مشروعات الهيئة، بينما أشار النائب حسام حسن الخشت إلى تراجع أداء الهيئة في محافظات الصعيد، متحدثًا عن مشكلات تتعلق بمشروعات في سوهاج، وأراضٍ غير مستغلة، وندب موظفين غير متخصصين، وتوقف مصنع للأخشاب، وعدم استغلال مزرعتين في أسيوط، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الملابس الخاصة بالعاملين إلى نحو 700 ألف جنيه.
ورد رئيس الهيئة بأن إدارة بعض الملفات تعود إلى المحافظات.
دعم إضافي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات
وفيما يخص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، طالبت الرئيس التنفيذي بزيادة الاعتمادات المخصصة لبند التجهيزات لتصل إلى 65 مليون جنيه بدلًا من 15 مليون جنيه، وهو ما حظي بتأييد أعضاء اللجنة.
مشكلات مديريات الإسكان بالمحافظات
كما ناقشت اللجنة أوضاع مديريات الإسكان بالمحافظات، حيث تم تسليط الضوء على نقص الكوادر الفنية والإدارية والخدمية، ونقص المعدات وأجهزة الكمبيوتر، إلى جانب تدني بنود المكافآت وبدل الانتقال، وضرورة صرف الحوافز الخاصة بقانون التصالح.
وأوصت اللجنة بإجراء تعديل تشريعي يسمح بالانتداب والنقل من شركات قطاع الأعمال العام إلى المديريات، مع دعم بنود المعدات والمكافآت والصيانة لجميع المديريات أسوة بمحافظة الجيزة.
موافقة نهائية على موازنات 6 جهات
وفي ختام الاجتماعات، وافقت اللجنة على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فيما يخص كلًا من صندوق التنمية الحضرية، وصندوق الإسكان الاجتماعي، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وهيئة تنمية الصعيد، والجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات.
