اقتصاديون يتوقعون خفض الفائدة بنسبة 1% لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي

توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في مصر: مؤشرات إيجابية تدعم النمو الاقتصادي

تنبأ حسام عيد، مختص في الأسواق المالية والاقتصاد، بأن يقرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنحو 1% في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية. يأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.

الأسباب وراء التوقعات بتخفيض الفائدة

ذكر عيد أن التوقعات تعتمد على تراجع ملحوظ في معدلات التضخم في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى استقرار سوق الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي. هذه العوامل تمنح البنك المركزي هامشاً أوسع لاتخاذ قرارات تدعم النمو الاقتصادي. كما أضاف أن الوضع الاقتصادي الحالي أصبح أكثر مرونة، خاصة مع تحسن السيولة المالية لدى البنوك، مما يتيح إمكانية خفض تدريجي لأسعار الفائدة دون فرض ضغوط تضخمية إضافية.

الفوائد المتوقعة من القرار

أشار خبير الأسواق المالية إلى أن إجراء الخفض سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، منها تحفيز الاستثمارات الجديدة عبر تقليل تكلفة الاقتراض. هذا بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الصناعية والإنتاجية، مما يمكّنها من توسيع أنشطتها وزيادة طاقتها الإنتاجية. كما سيسهم القرار في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر محركاً رئيسياً للنمو والتوظيف بفضل اعتمادها الكبير على التمويل من البنوك.

إيجابيات الخفض على سوق المال

وفيما يتعلق بأسواق المال، أشار عيد إلى أن تقليص الفائدة سيحدث آثاراً إيجابية على البورصة المصرية. حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تشجيع المستثمرين على تحويل سيولتهم إلى الأسهم والأدوات المالية التي تحقق عوائد أعلى مقارنة بالخيارات الادخارية التقليدية.

نشاط متزايد في عدة قطاعات

توقع عيد أن تزداد الأنشطة في قطاعات مهمة مثل العقارات والبنوك والصناعة نتيجة خفض الفائدة المرتقب، مما يعزز من فرص السوق لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ذات الطبيعة المباشرة وغير المباشرة.

البنك المركزي: التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو

لفت الانتباه إلى أن البنك المركزي المصري يسعى دائماً إلى تحقيق توازن بين هدفين رئيسيين: الأول هو السيطرة على التضخم وتثبيت الأسعار، والثاني هو تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات. وفي هذا السياق، اعتبر عيد أن التخفيض المتوقع بنسبة 1% يعتبر خطوة مدروسة تتناسب مع الظروف الراهنة، خاصة في ظل توجه العديد من البنوك المركزية حول العالم نحو تسهيل السياسات النقدية لمواجهة التباطؤ في النمو العالمي.

تكامل السياسات لتفعيل النمو المستدام

أكد عيد أن تخفيض أسعار الفائدة لن يكون العلاج الوحيد، بل يجب التنسيق مع سياسات أخرى تشمل تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم القطاع الصناعي وتحفيز الصادرات. هذه السياسات تعزز من النمو المستدام وتفتح آفاق جديدة لخلق فرص عمل.

استراتيجيات مرنة لضمان استقرار الاقتصاد

في ختام تصريحاته، شدد خبير الأسواق المالية على ضرورة استمرار البنك المركزي في تبني سياسات مرنة مع مراقبة دقيقة لمعدلات التضخم وسوق الصرف. هذه الاستراتيجيات ستساهم في ضمان استقرار الاقتصاد المصري على المديين المتوسط والطويل وتعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.