[أبرز المشروعات الاقتصادية بين مصر والإمارات خلال زيارة بن زايد]

تعزيز التعاون المصري الإماراتي: آفاق جديدة للتنمية المشتركة

يستعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستقبال نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر تستمر عدة أيام، حيث يتناول الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك. كما سيتطرق النقاش إلى الملفات الإقليمية التي تهم كلا البلدين، في إطار حرصهما على دعم الأمن القومي العربي والتنسيق في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز مشروعات البنية التحتية.

مشروعات وتجارب استثمارية جديدة

تتضمن المباحثات إدخال استثمارات إماراتية جديدة في مجالات اللوجستيات والطاقة المتجددة، وتعزيز التعاون في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس، فضلاً عن دعم الإمارات لتمويل مشروعات النقل وتطوير الموانئ الذكية.

تُعتبر الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات نموذجًا متميزًا للتكامل العربي، إذ تعزز الابتكار ونقل التكنولوجيا، وتخلق فرص عمل جديدة. في خضم الاستمرار في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، تسعى بلادنا لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الدائري، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام وازدهار الأجيال المقبلة.

نمو ملموس في العلاقات الاقتصادية

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة تطورًا ملحوظًا، إذ تُعتبر الإمارات أكبر مستثمر أجنبي في السوق المصري، حيث تجاوزت استثماراتها 35 مليار دولار حتى عام 2024. تتميز هذه الشراكة بالتنوع، حيث تشمل مشروعات رائدة في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والاتصالات والعقارات والسياحة، مما يعزز من التنمية الاقتصادية المستدامة.

أبرز المشروعات المشتركة بين الدولتين

يستعرض «أهل مصر» مجموعة من المشروعات الاقتصادية المشتركة التي تعكس عمق هذه الشراكة، وهي كالتالي:

1. مشروع رأس الحكمة

يُعتبر مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة الواقعة على الساحل الشمالي المصري من أبرز المشروعات المشتركة التي تمتد استثماراتها إلى 35 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات إلى 150-200 مليار دولار عند اكتماله. يهدف المشروع، الذي تتولى تنفيذه شركات إماراتية بالتعاون مع الحكومة المصرية، إلى إنشاء مدينة ذكية متكاملة تجمع بين السياحة والإسكان والخدمات اللوجستية، مما يتيح خلق ملايين من فرص العمل، ويعزز الاقتصاد المصري ويجذب السياحة العالمية.

2. قطاع الطاقة المتجددة

تحظى الإمارات باهتمام بالغ في مجال الطاقة المتجددة بمصر، حيث قامت شركة “إميا باور” الإماراتية بتوقيع اتفاقيات لتطوير مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 2500 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروعات قائمة بقدرة 1000 ميجاوات. تتضمن الاتفاقيات أيضًا مشروعًا لطاقة الرياح بقدرة 10 جيجاواط، الذي يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير تكاليف الغاز الطبيعي. تعكس هذه المشروعات التزام البلدين بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

3. البنية التحتية والموانئ

تُعتبر مجموعة موانئ أبوظبي شريكًا رئيسيًا في تعزيز البنية التحتية في مصر. حيث وقعت المجموعة في ديسمبر 2023 اتفاقية مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا لمدة ثلاثين عامًا، باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار. كما استحوذت شركة “نواتوم” التابعة للمجموعة على حصة الأغلبية في شركة “سفينة لخدمات الشحن”، مما يعزز من الخدمات اللوجستية والبحرية في مصر. تدعم هذه المشروعات التجارة البينية وتساهم في جعل مصر مركزًا لوجستيًا إقليميًا.

4. الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

يبرز قطاع الاتصالات كواحد من أهم مجالات التعاون، حيث قامت شركة “اتصالات” الإماراتية باستثمار أكثر من 2 مليار دولار في السوق المصري منذ دخولها عام 2006، مقدمة نقلة نوعية في خدمات الاتصالات المتنقلة. كما وقعت وزارتا الاستثمار الإماراتية والاتصالات المصرية مذكرة تفاهم في عام 2023 لتطوير مراكز بيانات بقدرة 100 ميجاواط في المرحلة الأولى، مع استهداف 1000 ميجاواط في المستقبل. من المتوقع أن يصل سوق مراكز البيانات في مصر إلى 1.14 مليار دولار بحلول عام 2030، بدعم من الموقع الاستراتيجي لمصر والبنية التحتية الرقمية.

5. السياحة والضيافة

تساهم شركة “روتانا” الإماراتية في تعزيز قطاع السياحة في مصر، حيث تم توقيع اتفاقية لإدارة منتجع الأقصر روتانا ذو الخمس نجوم، المقرر افتتاحه في عام 2023. تشمل المشاريع أيضًا تعاون مع شركات مصرية مثل “المراسم”. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر مجموعة ماجد الفطيم أكثر من 2.5 مليار دولار في مجالات الضيافة والتجزئة، موفرةً أكثر من 11 ألف فرصة عمل للمصريين.

6. الصناعة والزراعة

تشمل الاستثمارات الإماراتية مشروعات صناعية وزراعية متميزة، مثل إنشاء أكبر مصنع لسكر البنجر في الشرق الأوسط في محافظة المنيا، باستثمارات تبلغ 450 مليون دولار، ومعدل إنتاج يصل إلى 900 ألف طن سنويًا، مع استصلاح 181 ألف فدان. كما وقعت مصر والإمارات اتفاقيات في إطار الشراكة الصناعية التكاملية مع الأردن والبحرين، بتكلفة استثمارية تتجاوز ملياري دولار في مجالات الزراعة والأدوية والسيارات الكهربائية.

أرقام التجارة بين مصر والإمارات

تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع قيمة التجارة بين مصر والإمارات بنسبة 77.7% خلال النصف الأول من عام 2025، لتسجل 4.8 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024. كما نمت قيمة الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 3.8 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنمو بلغ 153.3%. في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات مليار دولار خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار في عام 2024، مما يُظهر انخفاضًا نسبته 16.6%.

ارتفعت الاستثمار الإماراتية في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 نحو 2.2 مليار دولار، بالمقارنة مع 2.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، بنسبة نمو تصل إلى 4.8%. في المقابل، ارتفعت الاستثمارات المصرية في الإمارات إلى 750.1 مليون دولار، مقارنة بـ 616.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بنمو بلغ 21.7%.

سجلت تحويلات المصريين العاملين في الإمارات نحو 1.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ 2.1 مليار دولار في 2022/2023، بينما بلغت تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 31.6 مليون دولار في العام الماضي، مقابل 35.5 مليون دولار في 2022/2023. يقدر عدد السكان في مصر بحوالي 108 ملايين نسمة في أغسطس 2025، بينما يبلغ عدد سكان الإمارات 11.4 مليون نسمة في نفس الفترة. يُقدّر عدد المصريين المقيمين في دولة الإمارات بحوالي 975 ألف شخص حتى نهاية عام 2023.