إعادة فتح تحقيق مقتل النائب عبد الحميد الشيخ
أفاد المحامي طارق العوضي بأن الجهات المعنية بالتحقيقات قد أصدرت قرارًا بفتح ملف قضية مقتل النائب السابق عبد الحميد الشيخ مرة أخرى. هذا يشمل إعادة معاينة موقع الجريمة، بالإضافة إلى مراجعة التدقيقات الفنية والطبية، واستدعاء جميع الشهود لسماع أقوالهم مجددًا.
طلب رسمي للتحقيق الشامل
قام المحامي طارق العوضي، والذي يمثل أرملة النائب الراحل عبد الحميد محمد، بتقديم طلب رسمي لوزارة الداخلية يطالب فيه بتكليف قطاع الأمن العام بالتحقيق في قضية مقتل زوجها. هذه الخطوة تأتي في سياق سعي لتوفير التحقيقات اللازمة وضمان عودة العدالة إلى نصابها الصحيح.
الغموض في مسار القضية
وفقًا لما نشره العوضي، فإن القضية تعاني من العديد من علامات الاستفهام، حيث أُثيرت محاولات لضليل الرأي العام بإدعاء أن الوفاة نتجت عن انتحار، وهذا يتعارض بشدة مع الأدلة المادية المتاحة. هذه الأفعال تُظهر عدم وضوح الصورة الحقيقية وراء الحادث المؤسف.
الأدلة الطبية تدحض فرضية الانتحار
أوضح العوضي أن التقرير الطبي الخاص بالضحية كشف عن وجود سبع طعنات نافذة في أماكن متفرقة من جسده. هذه الحقائق تدعم فرضية أن الحادث ليس انتحارًا، بل تشير إلى احتمال وجود جناة آخرين، مما يُبرز الحاجة الملحة لتكثيف التحقيقات وتوجيهها في الاتجاه الصحيح.