«هينلي آند بارتنرز»:
– أكثر الدول تحركاً لتعزيز «الصمود الاقتصادي»
– بنية تحتية متطورة واستقرار للمؤسسات الاقتصادية
– معدل مرونة قوي وحزم دعم وتبني تكنولوجيا متقدمة
حصدت الإمارات المركز الأول عربياً و 29 عالمياً في آخر تحديث لمؤشر المخاطر والمرونة العالمية للاستثمار لعام 2026، الذي أصدرته شركة «هينلي آند بارتنرز» بالتعاون مع منصة التحليلات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي «ألفا جيو»، لتؤكد مكانتها واحداً من أكثر الاقتصادات استقراراً وقدرة على التكيّف في العالم.
ويقيس المؤشر مدى تعرض الدول للمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية والمناخية، إلى جانب قدرتها على التكيّف والتعافي، ما يجعله أداة استراتيجية للمستثمرين والحكومات والأسر لتقييم بيئات الاستثمار في عالم يتسم بتزايد الاضطرابات الدولية.
وجاءت الإمارات ضمن فئة «المخاطر المنخفضة جداً»، مسجلةً درجة إجمالية 23.89 من 100 في معدل المخاطر الكلية (حيث تشير الأرقام الأقل إلى أداء أفضل).
كما حققت الدولة معدل مرونة قوياً بدرجة 66.57 من أصل 100 (حيث تشير الأرقام الأعلى إلى أداء أفضل).
حزم دعم
قالت «هينلي» إن الإمارات برزت إحدى أكثر الدول تحركاً لتعزيز الصمود الاقتصادي. فقد أعلنت الحكومة الإماراتية عن حزمة دعم اقتصادي بقيمة 273 مليون دولار لدعم الشركات، إلى جانب إنشاء «الصندوق الوطني للمرونة الصناعي» بالقيمة نفسها، في خطوة تهدف إلى تحصين القطاع الصناعي وتعزيز استمرارية الأعمال في ظل الاضطرابات الإقليمية.
كما واصلت دبي تعزيز مكانتها مركزاً مالياً وتقنياً عالمياً، بعدما أعلن مركز دبي المالي خططه للتحول إلى منطقة قائمة على الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس توجه الإمارة نحو تسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة وجذب الاستثمارات العالمية رغم التقلبات الجيوسياسية.
إيرادات إضافية
لفت مؤشر «هينلي» إلى أن ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً داعماً لاقتصادات الخليج، إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 96 دولاراً للبرميل خلال 2026 قبل أن يتراجع إلى مستويات السبعينيات في 2027، وهو ما يبقى أعلى من مستويات 2025.
وقال روبرت موغييلنيكي، الخبير في الاقتصاد السياسي والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط لدى «هينلي» إن الإيرادات الإضافية ستمنح الحكومات الخليجية مساحة مالية لمواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة في ظل الأزمة الجيوسياسية الراهنة وستدعم القطاعات المتأثرة.
كما أشار إلى أن استراتيجيات الاكتفاء الذاتي التي تبنتها دول الخليج خلال السنوات الماضية، خصوصاً في مجالات الأمن الغذائي والمائي، أصبحت اليوم تمثل ركيزة أساسية لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات الإقليمية الممتدة.
وفيما شهدت بعض برامج الإقامة والجنسية البديلة في المنطقة تغيرات في الطلب نتيجة التوترات، أكد التقرير أن الإمارات لا تزال تحتفظ بجاذبية قوية على المدى الطويل بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وبيئتها الاستثمارية، واستقرار مؤسساتها الاقتصادية مقارنة بالكثير من أسواق المنطقة.
وتصدرت سويسرا مؤشر المرونة، تلتها الدنمارك في المركز الثاني عالمياً، ثم النرويج في المركز الثالث، وسنغافورة في المركز الرابع، والسويد في المركز الخامس.
تعليقات