شراكة الدولة والقطاع الخاص: مفتاح تعزيز تنافسية الاقتصاد وفقاً لعضو لجنة تنمية الصادرات

الاقتصاد المصري: خطوات واثقة نحو التعافي

أكد أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات ورئيس غرفة القاهرة التجارية، أن الاقتصاد في مصر يسير بشكل مطمئن نحو التعافي، مستندًا في ذلك إلى مؤشرات إيجابية تسلط الضوء على نجاح الإصلاحات الاقتصادية وجهود الدولة لتعزيز النمو والاستقرار.

توقعات النمو والقطاع الخاص

أوضح العشري أن توقعات المنظمات الدولية تشير إلى إمكانية وصول معدل النمو إلى 4.6% خلال العام المالي الحالي، كما أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي اقترب من مستوى التوسع عند 49.5 نقطة، مما يدل على أن القطاع الصناعي والقطاع الخاص يستعيدان بشكل تدريجي دورهما المهم كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.

تأثير انخفاض التضخم على السوق

وأضاف العشري أن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن لما نسبته 13.9% في يوليو قد أسهم بشكل ملموس في تقليل الضغوط المالية على الأسر والمنتجين، مما يدعم بشكل تدريجي التعافي في النشاط الاستهلاكي. هذا الأمر سينعكس إيجابًا على دوران المخزون وخطط الشراء لدى المنشآت الصناعية، مُشيرًا إلى أن استمرار هذا الاتجاه سيعزز من استدامة الإنتاج ويقلل من الفروقات في الأسعار الناتجة عن التقلبات في السوق.

تحسين كفاءة سلاسل الإمداد

فيما يتعلق بتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة عبر الحدود، أشار العشري إلى التأثير الإيجابي المترتب على برامج تحديث الجمارك ونظام النافذة الواحدة (نافذة/ACI)، حيث تساهم هذه البرامج في تقليص أوقات الإفراج وتحسين شفافية البيانات. وهذا بدوره يساعد على تحسين دورة رأس المال العامل لدى كل من المصنعين والمستوردين، وبالتالي تقليل تكاليف التمويل الناجمة عن تراكم المخزون.

دور الحكومة في استدامة الاقتصاد

وأكد العشري أن هذه النتائج الإيجابية لم تكن لتتحقق لولا السياسات المالية والإصلاحية التي اعتمدتها الحكومة، والتي أدت إلى تراجع معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الدولية، مما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري ويظهر قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.

دعم الصناعة والبنية التحتية

في هذا السياق، أبدى العشري تقديره للجهود التي يقوم بها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في تعزيز منظومة الصناعة وتطوير البنية التحتية للنقل وسلاسل الإمداد. وشدد على أن هذه المجهودات تمثل ركيزة أساسية لضمان استقرار الأسواق وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

تأمين الاحتياجات الاستراتيجية

وأشار العشري إلى أن الحكومة تعمل على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من الغذاء والمواد الخام والطاقة بشكل شامل، وهو ما يُعتبر من أهم عناصر حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الدولية والإقليمية. وأكد أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الأوسع لتعزيز الأمن الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.

مبادرات الحكومة لدعم المستهلكين

في سياق متصل، أشار العشري إلى مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية، مؤكدًا أنها تدل على التوازن بين حماية حقوق المستهلك واستمرار النشاط الاقتصادي. وأوضح أن هذه المبادرة أسهمت في ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مما يتكامل مع السياسات الإصلاحية التي تتبناها الحكومة وجهودها لتعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي.

أهمية الطاقة المتجددة

كما أكد العشري أن ملف الطاقة يتمتع بأهمية متزايدة في الوقت الحالي، داعيًا إلى استمرار التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبدائل المحلية. ويعتبر ذلك ضروريًا لضمان استمرار النشاط الصناعي وتعزيز استقرار الإنتاج، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل الصناعات الحديدية والإنشائية، والتي تمثل أساسًا لخplans التنمية والتشييد.

الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

واختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أصبحت ضرورة استراتيجية. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق لدعم التصنيع المحلي وتعزيز جهود التصدير، وذلك لتحويل التحديات إلى فرص اقتصادية جديدة وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي رائد.