[رئيس شعبة المستلزمات الطبية: مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء لإنقاذ القطاع]

استمرار أزمة مستحقات المستلزمات الطبية في مصر

أعلن محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية في غرفة تجارة القاهرة، عن تفاقم أزمة عدم دفع مستحقات هيئة الشراء الموحد لشركات قطاعي المستلزمات الطبية والدواء. على الرغم من التفاهم الذي تم مع الدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس الهيئة، في 11 أغسطس الجاري حول مجموعة من الإجراءات السريعة لحل هذه الأزمة، إلا أن الوضع لم يتحسن. كانت الاتفاقيات تشمل دفع دفعة جديدة من المستحقات لكل الشركات المتعاملة مع الهيئة في الأسبوع الثالث من أغسطس، بالتنسيق مع وزارة المالية.

تحديات القطاع الصحي في مصر

أشار عبده إلى أن هيئة الشراء الموحد لم تلتزم حتى الآن بتعهداتها، مما يجعل قطاع المستلزمات الطبية في وضع صعب يعوق قدرته على تقديم الخدمة لملايين المواطنين الذين يزورون المنشآت الصحية، مثل المستشفيات ومراكز العلاج، يوميًا. هذا الافتقار إلى السيولة المالية يعطل العمليات ويؤثر سلبًا على تقديم الرعاية الصحية الضرورية.

خطوات عاجلة لحل الأزمة

أعلن عبده أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستقوم بتقديم مذكرة عاجلة إلى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للتدخل شخصيًا في هذا الملف، بالإضافة إلى طلب تدخل وزير المالية، أحمد كجوك، لضمان تنفيذ الاتفاق السابق بين الشعبة والهيئة. تبلغ مديونية الهيئة لدى شبكة مورديها من أعضاء الشعبة وقطاع الدواء حوالي 43 مليار جنيه، مما أدى إلى مشاكل جسيمة لشركات القطاع وتجار المستلزمات الطبية، خصوصًا مع الموردين الخارجيين، مما تسبب في توقف جزء كبير من خطوط إنتاج المصانع بسبب نقص السيولة.

ثقته في الاستجابة الحكومية

عبر محمد إسماعيل عبده عن ثقته في سرعة استجابة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، نظرًا لأهمية هذا النشاط الحيوي وتأثيره المباشر على حياة المواطنين. أمل أن تتم التوجيهات بسرعة صرف مستحقات قطاع المستلزمات الطبية لتجنب تفاقم الأوضاع، بالإضافة إلى إيجاد حلول مستدامة لتجنب تكرار الأزمة المتعلقة بتراكم مديونيات هيئة الشراء الموحد للقطاع الخاص.

تفاصيل الاتفاق الجديد مع الهيئة

أوضح عبده أن الاتفاق مع هيئة الشراء الموحد يتضمن التزام الهيئة باستمرار سداد المديونية على دفعات خلال العام المالي الحالي، حيث ستتولى وزارة المالية تسديد المديونية الناتجة عن العلاج المجاني الذي تقدمه مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، والذي يمثل حوالي 60% من إجمالي مديونية الهيئة. كما وافق رئيس مجلس الوزراء على زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه في الموازنة الخاصة بالعام المالي الحالي.

تفاصيل الدفعات المتبقية

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الاتفاقية سداد نسبة الـ 40% الأخرى المتعلقة بالعلاج الاقتصادي المقدم من هيئات التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، والمراكز والمستشفيات الجامعية. سيتم سداد هذه المبالغ من خلال مخصصات تلك الجهات، على أن تكتمل جميع عمليات السداد بنهاية السنة المالية الحالية.