مع دخول الأيام الأولى من شهر فبراير، يزداد بحث الموظفين عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير، في ظل ترقب واسع لمعرفة التوقيتات الرسمية للصرف، خاصة مع تزايد الالتزامات اليومية واحتياجات المعيشة، وتحرص الجهات المختصة على إعلان مواعيد صرف المرتبات مبكرًا، بما يضمن انتظام حصول العاملين على مستحقاتهم المالية دون تأخير، ويخفف من حالة القلق لدى شريحة كبيرة من الموظفين.
تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
وقررت وزارة المالية، تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 التي يرصدها تحيا مصر، ليبدأ الصرف اعتباراً من يوم الأحد 22 فبراير 2026 بدلاً من يوم 24 من الشهر نفسه، وذلك تيسيراً على المواطنين لتلبية احتياجاتهم المعيشية قبل شهر رمضان الكريم.
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
وسيتم صرف رواتب العاملين بالدولة الشهر القادم، بدءًا من يوم 22 فبراير، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، وأهابت الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
صرف مرتبات شهر فبراير 2026 عبر فروع البنوك
ويمكنك صرف مرتبات شهر فبراير 2026 عبر فروع البنوك، البريد المصري، وماكينات الصرف الآلي، ضمن خطة وزارة المالية لتسهيل الاستلام وضمان وصول المستحقات لجميع الموظفين دون أي عقبات.
بينما تصرف مرتبات مارس بدءًا من 18 مارس، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
ويأتي قرار تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026 في توقيت بالغ الأهمية، يعكس حرص الدولة على مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للعاملين بالجهاز الإداري، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وما يصاحبه من أعباء معيشية إضافية. كما يؤكد هذا الإجراء التزام وزارة المالية باستمرار تطوير منظومة صرف الرواتب، بما يضمن سهولة الوصول إلى المستحقات المالية دون عناء أو تكدس، سواء عبر ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنوك والبريد المصري.
ومن المتوقع أن يساهم انتظام مواعيد الصرف وتعدد قنوات الاستلام في تخفيف الضغوط على الموظفين، ومنحهم مرونة أكبر في تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يعزز الشعور بالاستقرار المالي.
وتواصل وزارة المالية من خلال هذه الخطوات التأكيد على نهجها الداعم للمواطنين، في إطار خطة أشمل لتحقيق الانضباط المالي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعاملين بالدولة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
