وافق مجلس النواب نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٥٨٢) لسنة ۲۰۲٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) المشروع توفير سفينة دعم الغوص بقيمة ٣,٤٧٨ مليار ين ياباني.
اجتماع اللجنة المشتركة برئاسة وحيد قرقر
وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لمناقشة القرار، برئاسة النائب وحيد قرقر، وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي الحكومة من هيئة قناة السويس، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة المالية.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي هيئة قناة السويس، من بينهم قيادات بإدارات الترسانات والإنقاذ والحسابات، إلى جانب مسئولي ملف اليابان بوزارة التخطيط، ومسئولي الضرائب والجمارك بوزارة المالية.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار الاتفاق، وذلك وفقًا لأحكام المادة 151 من الدستور والمادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث انتهت اللجنة الدستورية إلى سلامة الإجراءات الدستورية والقانونية للاتفاق المعروض.
كما ناقشت اللجنة المشتركة بنود الخطابات المتبادلة، والمذكرة الإيضاحية المرفقة، في ضوء الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، واستعرضت آراء ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة.
أهمية المشروع لقناة السويس والأمن البحري
المشروع يأتي في إطار الدور الاستراتيجي لقناة السويس باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية العالمية، وشريانا رئيسيا للتجارة الدولية بين الشرق والغرب، مشددا على أن دعم قدرات هيئة قناة السويس في مجالات الغوص والإنقاذ وصيانة المجرى الملاحي يمثل أولوية قومية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والبحرية الراهنة.
رأي اللجنة المشتركة
بعد أن تدارست اللجنة موضوع قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٥٨٢) لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع توفير سفينة دعم الغوص بقيمة ٣،٤٧٨ مليار ين ياباني فقد تبين للجنة العديد من المعلومات والبيانات التي كانت داعمة لرأي اللجنة النهائي بشأن الاتفاق المعروض، والتي من أهمها الآتي:
تثمن اللجنة توجه الحكومة المصرية للاستفادة من الخبرات اليابانية الرائدة وبالأخص مؤسسة الجايكا في مجال تنفيذ المشروعات التنموية الكبري، مما يسهم في دعم خطط التنمية الشاملة وتعزيز الترابط الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
يسهم تنفيذ هذا المشروع بمنحة من مؤسسه الجايكا في إظهار قدرة الدولة المصرية على إدارة المنحبشفافية وكفاءه مما يجذب منحاً أكثر واستثمارات إضافية.
المنحة تعني تمويل غير مسترد وبالتالي تخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
يسهم المشروع في تحقيق إستراتيجية متعددة الجوانب والتي جاءت على النحو التالي:
تعزيز الأمن البحري واستمرارية التجارة الدولية.
تعزيز قدرات مصر البحرية في مواجهه الحوادث والأعطال المفاجئة وبالتالي تحسين مرونة حركة التجارة.
ضمان التدخل الفوري في الأعطال أو الحوادث البحرية مما يقلل زمن توقف السفن ويعزز من سمعة مصر الدولية ويجعل الممر المصري موثوقا فيه.
يعتمد هذا المشروع على الخبرات والقدرات الفنية والتشغيلية لدى شركات الغوص الرائدة في اليابان مما يسهم في نقل تلك الخبرات لمصر وبالتالي بناء القدرات الوطنية المحلية في الصيانة والتشغيل وإدارة الحوادث البحرية.
