في تطور يحبس الأنفاس، أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء تثبيت سعر الدولار عند 530.50 ريال يمني والريال السعودي عند 140 ريالاً، في قرار صادم وسط توقعات بتقلبات جديدة. هذه الأرقام المرعبة تعني أن دولاراً واحداً يستنزف اليوم راتب عامل يمني لمدة أسبوعين كاملين، في بلد كان الدولار يساوي فيه 215 ريالاً قبل عقد من الزمن فقط.
خلف هذا القرار المفاجئ، يقف د. محمد الصوفي، محافظ البنك المركزي، في معركة يومية للحفاظ على ما تبقى من استقرار العملة الوطنية. “لا تغيير في الأسعار لهذا اليوم”، جاء في البيان الرسمي الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للبنك، بينما تترقب الأسواق بحذر شديد أي إشارة لتحرك جديد. أحمد المرادي، الموظف الحكومي، يروي معاناته: “راتبي 50 ألف ريال لا يكفي حتى لشراء احتياجات أسبوع واحد، والآن أخشى أن يصبح لا يكفي ليوم واحد”.
قد يعجبك أيضا :
هذا الاستقرار المؤقت يأتي في سياق انهيار مأساوي بدأ منذ 2015، حين فقد الريال اليمني أكثر من 95% من قيمته كما انهارت عملة ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى. الانقسام المؤسسي بين صنعاء وعدن، توقف صادرات النفط، وتراجع الاحتياطي النقدي، كلها عوامل حوّلت الريال اليمني إلى قشة في مهب الريح السياسية. د. عبدالله السقاف، الخبير الاقتصادي، يحذر: “هذا هدوء ما قبل العاصفة، والضغوط التضخمية تتراكم كالقنبلة الموقوتة”.
في الشوارع، تشعر فاطمة أحمد، ربة المنزل، بالقلق وهي تشتري الخضار يومياً خوفاً من ارتفاع مفاجئ في الأسعار. تقلبات العملة اليمنية تأتي بسرعة الإعصار وقوة الزلزال، مما يجعل التخطيط للمستقبل أشبه بالمستحيل. التجار يواجهون معضلة حقيقية: هل يستوردون الآن بالأسعار الحالية أم ينتظرون؟ بينما المواطنون العاديون يحاولون حماية مدخراتهم المتآكلة من موجة التضخم القادمة.
قد يعجبك أيضا :
رغم هذا الاستقرار المؤقت، يبقى السؤال الأهم معلقاً في أذهان ملايين اليمنيين: هل هذا استقرار حقيقي أم مجرد هدوء ما قبل العاصفة الاقتصادية القادمة؟ الخبراء ينصحون بتنويع المدخرات والحذر في المشتريات الكبيرة، بينما البنك المركزي يؤكد أنه سينشر أي تحديثات فورية على موقعه الإلكتروني. في عالم تتصارع فيه قوى متعددة على مقدرات اليمن، يبقى الريال اليمني رهينة لمعادلات أكبر من قدرة أي مؤسسة على التحكم بها.
