في تطور صادم هز الأوساط الشعبية السعودية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسمياً عدم وجود أي زيادة إضافية في دعم الضمان الاجتماعي مع بداية عام 2026، لتحطم بذلك آمال ملايين الأسر التي انتظرت 1 يناير بقلوب متلهفة. في 48 ساعة فقط، انهارت أحلام المستفيدين الذين راهنوا على مفاجأة إيجابية مع العام الجديد، ليجدوا أنفسهم أمام حقيقة قاسية تتطلب إعادة تخطيط ميزانياتهم بالكامل.
تفاصيل الحدث المؤلم بدأت عندما انتشرت الشائعات كالنار في الهشيم عبر مجموعات واتساب الأحياء، حاملة بشائر زيادة إضافية تزامناً مع موعد الصرف في الأول من يناير. أم فاطمة، الأرملة التي تعيل 4 أطفال، تحكي بحسرة: “كنت أحلم بشراء الحذاء الشتوي لأطفالي، لكن الحلم تبخر في لحظة”. الوزارة كانت حاسمة في ردها: “لن يوجد أي قرار رسمي صادر يفيد بوجود زيادات أساسية في قيمة الدعم”، مؤكدة أن الصرف سيتم كالمعتاد للمستفيدين المؤهلين فقط.
قد يعجبك أيضا :
جذور هذا التطور تعود إلى طبيعة برنامج الضمان المطور كونه من أهم البرامج الداعمة للأسر المحتاجة في المملكة، حيث يعتمد عليه ملايين المواطنين لتغطية احتياجاتهم الأساسية. تزامن موعد الصرف مع بداية العام الجديد أثار آمالاً كبيرة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة المستمر. د. أحمد الراجحي، خبير الشؤون الاجتماعية، يؤكد: “الشفافية في التواصل مع المستفيدين ضرورة قصوى لتجنب انتشار المعلومات المضللة”، مشبهاً انتظار الناس للزيادة بـ“انتظار المطر في صحراء قاحلة”.
التأثير على الحياة اليومية للأسر المستفيدة سيكون مباشراً وقاسياً، حيث ستضطر العائلات لإعادة تخطيط ميزانياتها وفق الدعم الحالي. خالد المطيري، مستفيد من البرنامج، يعبر عن مشاعر الآلاف: “كنا نأمل في مفاجأة إيجابية تخفف من أعباء المعيشة المتزايدة”. الضمان الاجتماعي، الذي يشبه حبل الأمان للمتسلق، يبقى الملاذ الوحيد لهذه الأسر، لكن بقيمته الحالية التي قد لا تكفي لمواجهة التضخم المتصاعد. السيناريو الأكثر احتمالاً يشير إلى استمرار الدعم بقيمته الحالية مع مراجعات دورية حسب الظروف الاقتصادية.
قد يعجبك أيضا :
رغم خيبة الأمل الحالية، تبقى الحاجة ملحة للاعتماد على المصادر الرسمية فقط وتجنب الانجراف وراء الشائعات المضللة. الوزارة أكدت أن أي قرارات مستقبلية بشأن الزيادة ستُعلن عبر منصاتها الرسمية حصراً، ما يفتح باب الأمل أمام مراجعة مستقبلية لقيم الدعم. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستكتفي الأسر بالانتظار أم ستبحث عن مصادر دخل إضافية لتحسين أوضاعها؟
