في تطور صادم يبشر بثورة حقيقية في الخدمات الحكومية، تحقق وفورات 50% فورية على خدمات حيوية يحتاجها مليون يمني سنوياً، بعد توقيع اتفاقية تاريخية بين الخطوط الجوية اليمنية ومصلحة الجوازات. لأول مرة منذ 2014، مؤسستان حكوميتان يمنيتان توقعان اتفاقية تعطي المواطن فوائد مباشرة ملموسة، والاستفادة متاحة من اليوم الأول.
في مشهد نادر من التعاون المؤسسي داخل مقر الإدارة التجارية للخطوط الجوية اليمنية في عدن، صافح محسن حيدرة نائب المدير العام للشؤون التجارية واللواء عبد الجبار سالم وكيل مصلحة الجوازات، ليعلنا ولادة شراكة ستغير واقع الخدمات الحكومية في اليمن. الخصم 50% يعني أن المواطن سيدفع 100 دولار بدلاً من 200 دولار، والأسرة المكونة من 5 أفراد ستوفر 500 دولار سنوياً. “تجسيد للشراكة المسؤولة بين مؤسستين حكوميتين لتخفيف الأعباء المالية”، كما وصفها حيدرة وسط ابتسامات عريضة من الحضور تُرجم آمالاً عريضة بتحسين الخدمات.
قد يعجبك أيضا :
منذ بداية الصراع في 2014، تضاعفت تكاليف الخدمات الحكومية مما أثقل كاهل المواطنين بضغوط اقتصادية متزايدة. هذه الاتفاقية تذكر باتفاقيات التعاون الحكومي في فترات الاستقرار قبل 2014، حين كانت المؤسسات تتعاون لخدمة المواطن بدلاً من تعقيد حياته. يتوقع د. علي الهمداني خبير الإدارة العامة أن تكون هذه بداية لنهضة خدمية شاملة: “هذه الاتفاقية نموذج يحتذى للتكامل المؤسسي في الدول النامية”.
الأسرة اليمنية العادية ستوفر مئات الدولارات سنوياً، مما يحسن مستوى المعيشة بشكل ملموس. فاطمة المحمدي، موظفة في اليمنية، تصف بفرحة: “الآن يمكنني تجديد جواز سفري بنصف التكلفة، هذا سيوفر مصاريف المدرسة لأطفالي”. بينما يؤكد أحمد السالمي، موظف حكومي من تعز: “كنت أدفع راتب شهر كامل لتجديد جوازات أسرتي المكونة من 5 أفراد، الآن سأوفر نصف هذا المبلغ”. النتائج المتوقعة تشمل زيادة في معدلات تجديد الجوازات، تحسن في خدمات النقل الحكومي، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، لكن على المواطنين التأكد من استيفاء الشروط والاستفادة من الفرصة قبل أي تعديلات محتملة.
قد يعجبك أيضا :
اتفاقية تاريخية حققت خصومات 50% من خلال تعاون مؤسسي نادر، تمنح فوائد مباشرة للمواطنين في وقت هم أحوج ما يكونون إليها. قد تكون هذه البداية لعهد جديد من التكامل بين المؤسسات الحكومية في اليمن، حيث تتعاون الأجهزة لخدمة المواطن بدلاً من تعقيد حياته. على المواطنين المؤهلين المسارعة للاستفادة من هذه الخدمات المدعومة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستكون هذه الاتفاقية نموذجاً يُحتذى لباقي المؤسسات؟ أم ستبقى مجرد جزيرة معزولة من التعاون في بحر من التعقيدات البيروقراطية؟
