افتتحت إدارة التدريب في دار الإفتاء المصرية اليوم الإثنين، أُولى محاضرات “دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية” للباحثين الشرعيين، تحت رعاية فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، حيث ألقى الدكتور شوقي علام، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، مفتي الجمهورية السابق، محاضرةً علمية موسعة تناولت منهجيات صياغة الفتوى الشرعية ومراحلها وضوابطها.
وأكد فضيلته في مستهل محاضرته أن أرشيف دار الإفتاء يعد سجلًّا حيًّا لحركة التاريخ المصري والإسلامي؛ إذ يمكن من خلاله قراءة تفاصيل الحياة اليومية وتقلبات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي عبر العصور، موضحًا أن تاريخ العلماء زاخر بالنماذج المشرقة للتعاون بين الدولة والعلماء والأمة، مستشهدًا بقصَّة الإمام مالك مع الخليفة أبي جعفر المنصور حين طلب منه وضع كتاب يوازن فيه بين شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس، فكان “الموطأ” ثمرة هذا التكليف، إلا أن الإمام مالكًا رفض تعميمه على سائر الأمصار. وكذلك ألَّف الإمام أبو يوسف القاضي كتاب “الخراج” في موازنة الدولة المسلمة. وأكد فضيلته أن العلماء كان لهم دَور كبير في خدمة أوطانهم ومجتمعاتهم، وأن دار الإفتاء كانت -ولا تزال- داعمة لاستقرار المجتمع عبر تاريخها.
وتناول د. شوقي علام خلال محاضرته مراحل بناء الفتوى منذ صياغة السؤال وحتى الخروج بالحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن الفتوى شهدت تطورًا في صياغتها عبر العصور؛ فمنها المختصر ومنها التفصيلي، تبعًا لحاجة السائل والواقعة، موضحًا أن المفتي يعمل وَفْقَ منهجية علمية راسخة تقوم على تراكم معرفي ممتد عبر السنين، وأن الأمانة تحيط بكل جوانب عملية الإفتاء؛ فلا يصدر المفتي حكمًا إلا بعد إدراك دقيق للنصوص وللواقع معًا.
وأضاف فضيلته أن تشكُّل “الصناعة الفقهية” لدى المفتي يعتمد على أربعة أسئلة محورية تمثل أساس المنهج الإفتائي. فالسؤال الأول هو: هل ثبت في المسألة نص شرعي؟ وهو سؤال يتصل بالتثبت الذي ظل ركيزة منهجية لدى العلماء عبر العصور.
أما السؤال الثاني فهو: ما المراد من هذا النص؟ بما يفتح المجال لفهم دقيق للدلالة الشرعية. ويأتي السؤال الثالث: لماذا شرع الله هذا الحكم؟ وهو سؤال يتعلق بالتعليل وكشف مقاصد الشريعة، حيث أوامر الشريعة جاءت لتحقيق مصالح الخلق ونواهيها لدرء المفاسد عنهم.
ثم يجيء السؤال الرابع: كيف ينزل الحكم على الواقع؟ وهو ما يتطلَّب تدريبًا وتأهيلًا يمكن المفتي من إدراك المتغيرات والمآلات، ليتمكن من إنزال الحكم الشرعي على النازلة الجديدة بدقَّة ووعي.
وأوضح فضيلته أن الوصول إلى مرحلة الطمأنينة ثم اليقين في الفتوى يعتمد على “فقه الثبوت” من خلال التحقق من صحة الأحاديث وإدراك الواقع، بينما يقوم “فقه الدليل” على علم أصول الفقه وعلوم اللغة لفهم النص فهمًا سليمًا. وأضاف أن الأدلة الشرعية لا تقتصر على القرآن والسُّنة فحسب، بل تشمل القياس والمصالح المرسلة والعرف وغيرها، حتى أوصلها الإمام القرافي إلى ستة عشر دليلًا، مؤكدًا أن الاكتفاء بالقرآن والسُّنة دون بقية الأدلة الشرعية هو “عبث”؛ لأنها أدلة معتبرة لها أصولها الشرعية.
وفي سياق شرحه لـ”فقه التعليل”، أوضح فضيلته أن المفتي يبحث في العِلة التي بُنِيَ عليها الحكم القديم، فإذا توافرت في النازلة الجديدة لحق الحكم بها، ولا يتحقق ذلك إلا بفهم دقيق لعلل الأحكام وأصول الفقه؛ وهو منهج جمهور العلماء كما قرره الإمام الشاطبي. وبيَّن أهمية تجاوز الجزئيات إلى إدراك الكليات لفهم أوسع لمقاصد الشريعة.
كما تحدث فضيلته عن أهمية “الاستشراف الفقهي للمستقبل” ليهيئ المفتي نفسه للتعامل مع المتغيرات الحديثة، مبينًا أن الفتوى تقوم على ثلاثة أركان رئيسة: فقه الدليل، وفقه التعليل، وفقه التنزيل، داعيًا إلى ضرورة تأهيل المفتي علميًّا ومنهجيًّا في هذه الجوانب المتكاملة.
وأشار فضيلة الدكتور شوقي علام إلى أن ثمة اتجاهات حديثة لدى المستفتين باتت تطالب بتقديم الدليل مع كل حكم شرعي أو فتوى، معتبرًا أن هذا أصبح من أكثر الأسئلة شيوعًا بين السائلين في هذا العصر. وتوجَّه بحديثه للباحثين الشرعيين قائلًا: “عليكم مسؤولية كبيرة، فأنتم تحملون راية الإفتاء التي تنير العالم، ودار الإفتاء كتب لها أن تكون عالمية منذ اليوم الأول”.
واختتمت المحاضرة بتأكيد فضيلة المفتي السابق على أن تأهيل المفتي هو عملية شاملة تتطلب فهمًا للنص والواقع والدليل والعِلَّة والتنزيل، ليكون المفتي قادرًا على مواكبة المتغيرات وتقديم الحكم الشرعي الذي يستجيب لمقتضيات العصر دون التفريط في ثوابت الشريعة الغراء.
