في تطور مفاجئ هز أروقة الحكم في اليمن، أعلن سالم بن بريك رئيس الحكومة المدعومة سعودياً منع الوزراء من السفر إلا للضرورة القصوى، بينما 28.5 مليون يمني – أكثر من 4 أضعاف سكان الأردن – يعيشون على المساعدات! هذا القرار الصارم جاء وسط أزمة خانقة تهدد بانهيار اقتصادي كامل، فيما ينتظر 80% من الشعب راتب الشهر القادم بفارغ الصبر.
في اجتماع استثنائي بمجلس الوزراء في عدن، أطلق بن بريك تصريحات صاعقة: “التوسع غير المبرر في سفريات الوزراء والمسؤولين للمشاركات الخارجية لن يُسمح باستمراره”. فاطمة الحداد، موظفة حكومية وأم لأربعة أطفال، تتابع الأخبار بقلق: “لم أتلق راتبي منذ 6 أشهر، وأطفالي ينتظرون… هل ستنجح هذه الإجراءات أخيراً في إنقاذنا؟” الأرقام صادمة: 35.6 مليون نسمة يقبعون تحت وطأة حرب استمرت أكثر من عقد كامل، دمرت كل شيء.
قد يعجبك أيضا :
الأزمة لم تأت من فراغ. منذ أن أطاح الحوثيون بالحكومة من صنعاء في أواخر 2014، تحولت اليمن إلى ساحة حرب مدمرة. التحالف العسكري السعودي يقاتل ضد الحوثيين منذ سنوات، والنتيجة: اقتصاد محطم بالكامل. الحكومة الآن مثل طبيب يحاول إصلاح مريض في العناية المركزة، والوقت ينفد سريعاً. الخبير الاقتصادي د. محمد الشامي يؤكد: “هذه الإجراءات متأخرة لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح، المطلوب الآن المتابعة والتطبيق الصارم”.
التأثير على الحياة اليومية سيكون مباشراً. توفير ملايين الدولارات من مصاريف السفر قد يعني انتظام الرواتب أخيراً، وتحسن الخدمات الأساسية. أحمد العولقي، مواطن من عدن، يقول بحذر: “سمعنا وعوداً كثيرة من قبل، نريد أفعالاً هذه المرة. الوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل”. الفرصة متاحة الآن لإعادة بناء الثقة مع شعب فقد الأمل تدريجياً، لكن التحدي كبير والمخاطر محدقة من كل جانب.
قد يعجبك أيضا :
بينما تحاول الحكومة إصلاح ما يمكن إصلاحه، يبقى السؤال الأهم معلقاً في أذهان 35 مليون يمني: هل ستكفي هذه الإجراءات لإنقاذ اليمن من الانهيار الاقتصادي الكامل؟ الإجابة ستحددها الأسابيع القادمة، والشعب اليمني ينتظر… مرة أخرى.
