في تطور اقتصادي صادم يهز أركان الاستقرار النقدي، تكشف نشرة أسعار العملات اليوم عن فجوة سعرية مرعبة بنسبة 212% بين مناطق اليمن، حيث يكلف الدولار الواحد 1632 ريالاً في عدن بينما لا يتجاوز 524 ريالاً في صنعاء – فرق يصل إلى 1110 ريال للدولار الواحد! هذا الانقسام النقدي الجنوني يضع اقتصاد البلد على حافة انهيار أكبر، مع تحذيرات خطيرة من خبراء يؤكدون أن “الوضع لم يعد مقبولاً، والناس لا تعرف كم تساوي أموالها”.
تُظهر بيانات الصرف الرسمية المنشورة صباح اليوم تفاوتاً اقتصادياً مدمراً، حيث سجل الدولار الأمريكي في عدن وحضرموت سعراً يتراوح بين 1617-1632 ريال, بينما لا يتجاوز في صنعاء 522-524 ريال فقط. أحمد المهدي، موظف حكومي من صنعاء، يصف معاناته قائلاً: “راتبي الشهري يساوي 50 دولاراً بأسعار منطقتي، لكنه لا يكفي لشراء أبسط الضروريات عندما تحسب بأسعار السوق العالمية”. هذا الوضع الكارثي يعكس حجم التشرذم الاقتصادي الذي يعيشه البلد، حيث تتحول العملة الواحدة إلى ثلاث عملات مختلفة القيمة حسب الجغرافيا.
قد يعجبك أيضا :
الخلفية التاريخية لهذا الانهيار تعود إلى سنوات الحرب الطويلة والانقسام المؤسسي، حيث يسيطر كل طرف على بنك مركزي منفصل مما خلق سياسات نقدية متضاربة. د. محمد الشرعبي، خبير الاقتصاد اليمني، يقارن الوضع بما حدث في لبنان خلال الحرب الأهلية قائلاً: “الاقتصاد اليمني أصبح مثل سيارة بعجلات مختلفة الأحجام، لا يمكنها السير بانتظام”. توقف عائدات النفط ونضوب الاحتياطي النقدي جعلا العملة تنهار بسرعة الانهيارات الجليدية، مع توقعات خبراء تحذر من كارثة اقتصادية شاملة إذا لم يتم التدخل العاجل.
التأثير المدمر لهذه الفوضى النقدية يطال الحياة اليومية لملايين اليمنيين، حيث تواجه فاطمة العولقي، أم لأربعة أطفال، صعوبة بالغة في شراء الدواء والطعام بسبب التقلبات اليومية للأسعار. طوابير المواطنين تتشكل أمام محلات الصرافة وسط أصوات آلات العد السريع وهمهمات المتذمرين، بينما يستفيد بعض المضاربين من هذه الفروقات الهائلة لتحقيق أرباح سريعة. التجارة بين المناطق تعقدت إلى درجة كبيرة، مما يهدد بمزيد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية ويدفع نحو أزمة إنسانية أعمق.
قد يعجبك أيضا :
هذا الانقسام النقدي المأساوي يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الوحدة الاقتصادية اليمنية، مع دعوات متزايدة للتدخل الدولي العاجل لتوحيد السياسة النقدية. الحل يتطلب إرادة سياسية قوية وتعاوناً دولياً فورياً لمنع انهيار كامل قد يدفع ملايين اليمنيين إلى مجاعة حقيقية. السؤال المحوري الآن: كم من الوقت يمكن لاقتصاد أن يصمد وهو منقسم على نفسه، وهل ستكون هناك إرادة دولية حقيقية لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد اليمني؟
