هل سيتأثر المواطن بانخفاض أسعار السلع في السوق الحر بعد تصريحات الحكومة؟

التحديات التي يواجهها المواطن المصري في الأسعار

تظل مشكلة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق من القضايا الرئيسية التي تشغل بال المواطنين المصريين. على الرغم من كثرة التصريحات الحكومية حول الأزمة، إلا أن الواقع يشير إلى استغلال بعض التجار والشركات التي تنضوي تحت اتحاد الصناعات.

بالرغم من نجاح الحكومة ووزارة التموين في إنشاء بعض الأسواق البديلة، إلا أن هذه المنتجات تتميز بجودة متدنية مقارنة بالأسعار، مما يؤدي بالمواطنين للاختيار بين السعر والجودة.

استقرار الأسعار على الرغم من الوعود الرسمية

بعد إجراء مسح للأسعار في السوق، تبين أنه على الرغم من تأكيدات الغرف التجارية بحدوث تخفيضات، فإن الأسعار لم تتغير، بل ظلت كما هي. على سبيل المثال، يُباع كيلو الدجاج الحي بسعر 130 جنيهًا، بينما يتراوح سعر اللحوم بين 350 و450 جنيهًا حسب المنطقة. كما أن أسعار الفواكه لا تزال مرتفعة، حيث يصل سعر كيلو المانجو إلى 40 و50 جنيهًا، وكيلو الموز إلى 45 جنيهًا، أما أسعار الخضروات فلا تزال على مستوى مرتفع ولم تشهد أي تراجع.

كما شهدت أسعار البيض ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، مدعومة بزيادة أسعار كتاكيت التسمين، على الرغم من الانخفاض العالمي في أسعار مستلزمات الإنتاج ووفرة المعروض، وفقًا لما أكده رئيس شعبة الثروة الداجنة.

تأكيدات سميرة الجزار حول الوضع الراهن في السوق

في سياق متصل، أكدت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن السوق لم يشهد أي انخفاض محسوس حتى يشعر به المواطن، حيث لا تزال أسعار الدواجن ثابتة ولم يحدث أي انخفاض في أسعار الخضروات أو الفواكه. وإذا تحدثنا عن اللحوم، فإنها تظل رفاهية للبعض، مما يجعل البسطاء يعانون من نقص في كميات السلع وأرغفة الخبز، مقابل الاستقرار في الأسعار، بينما يتحدث المسؤولون عن انخفاضات لا نراها في الواقع.

وتساءلت الجزار عن سبب غياب الرقابة الفعالة من وزارة التموين على الأسواق، لتطبيق قرارات الرئيس بشأن تخفيض أسعار كافة السلع في السوق الحرة، وكيف يمكن أن يحدث ذلك في حين يصرح المسؤولون بأنه تم تحقيق تراجع في الأسعار؟