بحسب تقارير اقتصادية حديثة، فقد الريال اليمني خلال 48 ساعة فقط 25% من قيمته في عدن، ليشكّل ذلك انهيارًا قياسيًا يهدد بتدمير الاقتصاد المحلي. في خطوة تثير جدلاً واسعًا، يقوم بنك مركزي واحد بطباعة عملة دون غطاء نقدي مما يدمر اقتصاد ملايين اليمنيين. الأمر يستدعي توخي الحذر من كوارث نقدية محققة، خصوصًا مع إعلان نقابة كاملة من الصرافين الجنوبيين إيقاف العمل احتجاجًا.
تجتاح موجة غضب عارمة الأوساط المالية في عدن نتيجة السياسات التدميرية للبنك المركزي. كميات ضخمة من العملة يجري ضخها دون غطاء، ما أدى إلى انهيار قياسي في قيمة العملة. وصف أحد الخبراء الإجراءات بأنها “غير منضبطة” و”عبثية”، محذرًا من فقدان الريال لأي قيمة تبقت. وفي موقف لافت، يروي أحمد الحضرمي، تاجر من عدن، معاناته: “خسرت 40% من قيمة بضائعي خلال أسبوع واحد”.
قد يعجبك أيضا :
تعكس الأزمة المتفاقمة خلفية تاريخية عميقة نتيجة الحرب اليمنية والانقسام الحاصل في البنك المركزي. يتوافد المتابعون للتحذير من انهيار عملة يذكر بأزمات مماثلة شهدتها دول عربية أخرى. يقول د. سالم باوزير، اقتصادي يمني، في بيان له: “كارثة نقدية وشيكة تلوح في الأفق إذا لم يحدث تدخل عاجل”.
إلى جانب تأثيرات اقتصادية ضخمة، تثقل الأزمة كاهل المواطنين وتسبب في تدهور القدرة الشرائية. تحذيرات وصرخات غضب تتجسد في احتجاجات الصرافين، التي تساهم في إرباك السوق وسط الصمت الرسمي. نتائج اقتصادية واجتماعية ستكون كارثية إذا لم تعالج السياسات النقدية سريعًا لإعادة ضبط المنظومة المالية وحماية حقوق المواطنين.
قد يعجبك أيضا :
أزمة نقدية حادة تهدد الاستقرار الاقتصادي في الجنوب اليمني. في ظل غياب حلول جذرية، مخاوف من انهيار اقتصادي شامل تلوح في الأفق. الأمر يستدعي دعوة للتدخل العاجل لإصلاح السياسات وحماية المواطنين من تبعات انهيار محتمل. السؤال البارز حاليًا: “هل ستنقذ القيادة السياسية الاقتصاد اليمني من الانهيار الكامل الذي بات وشيكًا؟”