شرط حصول مستأجري الإيجار القديم على شقق الإسكان الاجتماعي

أكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تسعى لتوفير وحدات سكنية مدعومة لمستأجري الإيجار القديم، شريطة تنازلهم عن الوحدات المؤجرة بموجب هذا النظام، موضحة أن هذا الشرط يضمن توجيه الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه، مما يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، أشارت عبد الحميد إلى أن المشروعات المقبلة للإسكان الاجتماعي ستعطي الأولوية لهذه الفئة من المواطنين.

وأضافت أن هذا التوجه يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر التي تقطن في وحدات سكنية قديمة دون ملكية، والتي غالبًا لا تلبي متطلبات السكن الملائم.

حلول سكنية مستدامة للفئات الأكثر احتياجًا

وتابعت عبد الحميد، أن الصندوق يعمل على تصميم برامج تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مؤكدة أن هذه المبادرة تمثل خطوة رئيسية نحو تمكين المواطنين غير القادرين من الحصول على سكن لائق يتناسب مع احتياجاتهم ويحقق استقرارهم.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوفير حلول سكنية مستدامة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضافت أن التخلي عن الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم سيسمح بإعادة توزيع الموارد بشكل أكثر فعالية، مما يتيح فرصًا أوسع لتحسين جودة الحياة.

ودعت عبد الحميد المواطنين إلى الاطلاع على تفاصيل الإعلانات القادمة عبر القنوات الرسمية للصندوق، مؤكدة التزام الدولة بتوفير سكن كريم للجميع.

وشددت عبد الحميد، على أن هذه المبادرة ستسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.