بعد عام من تقنينه.. ألمانيا تمنح 293 ترخيصا لجمعيات زراعة القنب

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!



سمحت السلطات الألمانية بترخيص 293 جمعية مختصة بزراعة وتوزيع القنب للأعضاء المسجلين، وسط التزام صارم باللوائح التنظيمية التي حدّدها القانون منذ إبريل/نيسان 2024.

أظهرت نتائج مسح أجرته وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ” أن السلطات التنظيمية في مختلف الولايات الألمانية وافقت على إنشاء 293 جمعية للقنب، وذلك بعد مرور عام على إقرار قانون يسمح بإنشاء هذه النوادي ضمن شروط صارمة.

وتُمنح هذه الجمعيات حق زراعة القنب وتوزيعه فقط لأعضائها المسجلين، مع ضرورة الامتثال الكامل للمعايير التنظيمية التي نصّ عليها التشريع.

تزايد زراعة القنب في ألمانيا بعد عام من تقنينه

تزايد نوادي زراعة القنب في ألمانيا

تصدّرت ولاية شمال الراين-ويستفاليا، وهي ولاية غربية ذات كثافة سكانية مرتفعة، قائمة الولايات الألمانية من حيث عدد الجمعيات المعتمدة، إذ حصلت على 83 جمعية مرخّصة. تلتها ولاية سكسونيا السفلى المجاورة، والتي تقع أيضًا على الحدود مع هولندا، بـ55 جمعية. أما المرتبة الثالثة، فذهبت إلى ولاية راينلاند-بالاتينات بـ27 ناديًا مرخّصًا، ثم ولاية بادن-فورتمبيرج بـ23 جمعية.

أما في الولايات الأصغر، فقد بدت الأرقام متواضعة، حيث لم تحصل ولاية سارلاند بعد على أي موافقات لإنشاء جمعيات قنب، فيما رُخّص لناديين فقط في ولاية بريمن. وفي ولايات أخرى كولاية مكلنبورج-بوميرانيا الغربية، توجد ثلاثة أندية فقط، وفي تورينجن ستة، بينما نالت برلين ترخيصًا لسبعة أندية.

تفاصيل قانون زراعة القنب في ألمانيا

تزايد نوادي زراعة القنب في ألمانيا

بحسب القانون الذي دخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من إبريل/نيسان 2024، بات الاستخدام الترفيهي للقنب مسموحًا به في جميع أنحاء ألمانيا ضمن ضوابط محدّدة. وينصّ القانون على جواز حيازة البالغين حتى 25 غرامًا من نبات القنب للاستخدام الشخصي في الأماكن العامة، وزراعة حتى ثلاث نبتات قنب حيّة، إضافة إلى حيازة 50 غرامًا للاستخدام الشخصي في المنازل.

كما يسمح القانون بتأسيس جمعيات زراعية جماعية، تخضع لمراقبة تنظيمية دقيقة، تشمل معايير للعضوية والممارسات الزراعية. وتشكل هذه الجمعيات جزءًا من البنية القانونية الجديدة التي تسمح بالتوزيع المنظم للقنب تحت إشراف السلطات المختصة.

ورغم دخول القانون حيّز التنفيذ منذ أكثر من عام، لا يزال هذا التوجه محل نقاش سياسي داخلي، إذ ينقسم الرأي العام بشأنه. وقد أقرت الحكومة الحالية، ذات التوجّه المحافظ، مراجعة شاملة لتأثيرات هذا التشريع الذي سُنّ خلال فترة الحكومة السابقة ذات الميول اليسارية الوسطية.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR



‫0 تعليق

اترك تعليقاً