سباق مع الزمن تخوضه الولايات المتحدة لاحتواء أزمة المهاجرين دفعها إلى بناء مخيمات إيواء داخل الثكنات العسكرية.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية تسابق الزمن لبناء مخيمات للمهاجرين في جميع أنحاء البلاد بعد تلقيها تمويلا جديدا بقيمة 45 مليار دولار.
وأشارت إلى أن واشنطن تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز من 40 ألفا إلى 100 ألف سرير بحلول نهاية العام الجاري.
وأضاف التقرير، نقلا عن وثائق اطلعت عليها الصحيفة، أن الوكالة “تعطي الأولوية للمخيمات واسعة النطاق في القواعد العسكرية وسجون إدارة الهجرة والجمارك”، بما في ذلك موقع بسعة خمسة آلاف سرير في فورت بليس بولاية تكساس ومواقع أخرى في كولورادو وإنديانا ونيوجيرزي.
وقال مسؤول كبير في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لرويترز “تدرس الوكالة جميع الخيارات المتاحة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للأسرّة. العملية تشمل إيواء المحتجزين في بعض القواعد العسكرية”.
ولايات الاحتجاز
وقال التقرير إن مسؤولين أمريكيين كبارا في وزارة الأمن الداخلي، بمن فيهم الوزيرة كريستي نويم، عبروا عن تفضيلهم لمراكز الاحتجاز التي تديرها الولايات الجمهورية والحكومات المحلية بدلا من شركات السجون الخاصة.
وقالت نويم الأسبوع الماضي إنها تجري محادثات مع خمس ولايات يقودها الجمهوريون لبناء مواقع احتجاز أخرى مستوحاة من منشأة “أليجيتر ألكاتراز” في فلوريدا.
وذكرت نويم خلال مؤتمر صحفي في فلوريدا دون أن تسمي أيا من الولايات “لدينا عدد من الولايات الأخرى التي تستخدم بالفعل منشآت ألكاتراز نموذجا لكيفية الشراكة معنا”.
انتصار لترامب
وكانت المحكمة العليا الأمريكية أيدت الشهر الجاري إدارة الرئيس دونالد ترامب في معركة قضائية بشأن ترحيل مهاجرين إلى دول أخرى غير دولهم.
وقررت المحكمة، رفع القيود التي فرضها قاض في وقت سابق لحماية 8 رجال سعت الحكومة لإرسالهم إلى جنوب السودان.
وكانت المحكمة قد علقت في 23 يونيو/حزيران الأمر القضائي الذي أصدره برايان ميرفي قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن في 18 أبريل/نيسان والذي يقضي بإعطاء المهاجرين المقرر ترحيلهم إلى ما تسمى “دولا ثالثة” لا تربطهم بها أي روابط فرصة لإخبار المسؤولين بأنهم معرضون لخطر التعذيب هناك في الوقت الذي يتم خلاله النظر في الطعن القانوني.
وقالت الإدارة الأمريكية إن سياستها المتعلقة بالدول الثالثة ضرورية لإبعاد المهاجرين الذين يرتكبون جرائم لأن بلدانهم الأصلية غالبا ما ترفض استعادتهم.
وبعد أن تحركت وزارة الأمن الداخلي في فبراير/شباط الماضي لتكثيف عمليات الترحيل السريع إلى بلدان ثالثة، رفعت جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين دعوى قضائية جماعية تمثل مجموعة من المهاجرين الساعين إلى منع ترحيلهم إلى تلك الدول دون إشعار وفرصة لإثبات الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة بصدد البحث عن دول ثالثة، لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين.
وأشار في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، إلى أن هذه الدول ستكون على غرار السلفادور، وأن الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الهجرة غير النظامية.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg
جزيرة ام اند امز
