خفض أسعار الفائدة قد يصل إلى 3% وفق خبير اقتصادي: قرار المركزي المرتقب

توقعات خفض أسعار الفائدة في مصر

تنبأ محمد محمود عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، بأن يقوم البنك المركزي المصري بخفض معدلات الفائدة خلال الاجتماع المقبل المزمع عقده يوم 28 أغسطس 2025. ويتوقع عبد الرحيم أن يتراوح الخفض ما بين 1% و3% كحد أقصى خلال السنة الحالية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة أصبحت “ضرورية” في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة.

تحليلات حول أسعار الفائدة

وفي تصريحات خاصة لـ ‘أهل مصر’، أضاف عبد الرحيم أن الفرص بين خفض الفائدة وتثبيتها تبقى متقاربة، لكن تميل السيناريوهات نحو الخفض كخيار أكثر منطقية في الوقت الحالي. كما أكد أن احتمال رفع الفائدة يعتبر “ضعيفاً جداً أو شبه غائب”.

استراتيجيات البنك المركزي

وذكر عبد الرحيم أن البنك المركزي يتعامل مع ملف أسعار الفائدة بحذر وبتوازن مدروس، حيث يختار التوقيت الأمثل لضمان الاستقرار في النظام النقدي والمالي. وبيّن أن خفض الفائدة يعني تقليل تكاليف الاقتراض، مما يحفز الأفراد والشركات على الاستثمار والتوسع في الإنتاج، وبالتالي يعزز الاستهلاك والحركة الاقتصادية.

وأضاف عبد الرحيم أنه مع تراجع معدلات التضخم إلى 13.9% في يوليو بالمقارنة مع 14.9% في يونيو، إلى جانب التحسن النسبي في سعر صرف الجنيه المصري الذي سجل 48.36 جنيه للدولار في بعض الأوقات من الربع الثاني، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، فإن هذه العوامل تدعم اتخاذ قرار خفض الفائدة.

أهمية خفض الفائدة

وأشار عبد الرحيم إلى أن الاقتصاد المصري “بحاجة ماسة” إلى خفض جديد في أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمارات. وأوضح أن معدلات الفائدة الحالية لا تزال مرتفعة مقارنة بالمعدل العالمي، مما يثقل كاهل القطاع الخاص ويحد من إمكانية التوسع الإنتاجي.

كما لفت عبد الرحيم الانتباه إلى أن تصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، بشأن احتمال خفض الفائدة في سبتمبر المقبل سيكون لها تأثيرات كبيرة على القرارات التي تتخذها البنوك المركزية حول العالم، بما في ذلك مصر.

وأضاف أن البنك المركزي المصري قد اتخذ خطوات فعالة في هذا الإطار خلال العام الجاري، حيث خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف بنسبة 3.25% على مرحلتين، حيث بلغت النسبة 2.25% في أبريل و1% في مايو، مما يعكس توجه لجنة السياسة النقدية نحو التيسير النقدي.