شهد أحمد كجوك وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،
توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، فى إطار السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادى للقطاع الخاص والمحفزة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، واستهدافًا لتحقيق الاستدامة المالية للجهاز، وتعزيز دوره فى دفع نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفى تعليقه أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه أكبر مساندة اقتصادية بالموازنة الجديدة، التى بدأ تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو الحالي، للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على نحو يسهم فى إتاحة تمويلات ميسرة لشباب الأعمال، أكثر استهدافًا للقطاعات ذات الأولوية، وذلك فى خطوة قوية لدعم القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية بمسار «الشراكة» مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفى إطار مرحلة جديدة من التعاون القوى والمؤثر مع الجهاز، تستهدف تحقيق الاستدامة المالية للجهاز لدفع النمو الاقتصادي.
وأضاف كجوك، أنه تم التوافق بشكل مبدئى مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تمويل عدد من مبادرات دعم «المستفيدين من التسهيلات الضريبية، وريادة الأعمال وتعميق المكون المحلى فى المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية» وكذلك مساندة الأسر الأكثر احتياجًا بالتمكين الاقتصادي، موضحًا أننا سنقدم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف خلال العام المالى الحالى للمجموعة الأولى المنضمة للمنظومة الضريبية المبسطة والموحدة.
من ناحيته أعرب باسل رحمي، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تقديره للسياسات المالية المحفزة لنمو الكيانات الناشئة وتعزيز النشاط الاقتصادي، موضحًا أن وزير المالية بما يتبناه من فكر متطور، يفتح آفاقًا واعدة للتمكين الاقتصادى لشباب رواد الأعمال.
وفى سياق منفصل أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن تحميل الفواتير الإلكترونية من خلال بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية على الموقع الرسمى للمصلحة يتم بشكل مجانى تمامًا، ودون تحصيل أية رسوم أو تكاليف على استخدام البوابة.
وأوضحت المصلحة أنها رصدت فى الآونة الأخيرة تداول شائعات بشأن وجود رسوم مقابل تحميل الفواتير من البوابة الإلكترونية، مشددةً على أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.
كما شددت المصلحة على أن بعض البرامج أو الأدوات (add-ons) التى يتم تحميلها من الإنترنت، وتُستخدم فى تحميل الفواتير الإلكترونية، لا تتبع منظومة الفاتورة الإلكترونية التابعة للمصلحة، وأى بيانات تخرج منها تكون على مسئولية الممول وحده.
وأكدت المصلحة أنها غير مسئولة عن أى عمليات تحميل تتم من خلال تطبيقات أو منصات خارجية لا تتبعها، وتناشد الممولين والمكلفين بعدم التعامل مع أى مصادر غير رسمية، حفاظًا على سرية البيانات وتفاديًا لأية ممارسات قد تُعرضهم للمخاطر.
وتُهيب المصلحة بجميع الممولين الاعتماد فقط على البوابة الرسمية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال موقع مصلحة الضرائب المصرية، لضمان الاستفادة من الخدمات بشكل آمن وفعّال، مؤكدةً استمرارها فى تقديم الدعم الفنى والإجابة عن كل الاستفسارات من خلال قنواتها الرسمية.
