في عالمٍ تتزايد فيه المنافسة التجارية، وتتنوع فيه الخيارات أمام المستهلك، تبرز شهادة المواصفات والجودة كعلامة فارقة تُحدّد مدى التزام المنتج بالمعايير المعتمدة محليًا ودوليًا.
فالشهادة لا تقتصر فقط على تعزيز ثقة المستهلك، بل تُعد مؤشرًا على جودة التصنيع، وسلامة الاستخدام، وامتثال المنتج لأحدث المواصفات الفنية.
ومن هذا المنطلق، حاورت “العين الإخبارية” المهندس خالد حسن صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والرئيس المُنتخب لمنظمة الأيزو العالمية، كأول عربي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة عام 1947.
وقد أكد صوفي أهمية شهادة المواصفات والجودة كعلامة فارقة تُحدّد مدى التزام المنتج بالمعايير المعتمدة محليًا ودوليًا، كما استعرض جهود الهيئة في دعم المشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطة.
تم انتخابكم رئيسًا لمنظمة الأيزو العالمية. كيف تقرأون ذلك؟ وهل يعود بالنفع على مصر والدول العربية؟
فوزي برئاسة منظمة الأيزو هو فخر لمصر ولكل الدول العربية، فهو يُعد أول مرة يتولى فيها عربي هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة عام 1947. هذا الإنجاز يعكس ثقة العالم في الكفاءة المصرية، ويُكلل جهودًا طويلة بذلتها الهيئة المصرية للمواصفات والجودة على الساحة الدولية.
ما الخطوات التي تتبعها الهيئة لضمان توافق المنتجات المحلية مع المواصفات القياسية العالمية؟
ببساطة، لا يمكنك التصدير إلى أي سوق دون أن تتوافق منتجاتك مع مواصفاته ومعاييره. ومن هنا يأتي دور الهيئة: نتابع بدقة ما تطلبه الأسواق العالمية، ومن خلال لجاننا الفنية المتخصصة نقوم بمواءمة هذه المتطلبات مع المواصفات المصرية، أو نُطوّر مواصفات جديدة، مما يُسهّل على المُصدر المصري اختراق الأسواق الدولية بجودة ومرونة وثقة.
كما أننا نشارك بفعالية في منظمات عدة مثل المنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO)، والمنظمة العربية للتقييس، ومعهد المواصفات للدول الإسلامية (SMIIC). وجودنا في هذه الكيانات العالمية يعزز قدرتنا على التأثير، والتعرف عن قرب على متطلبات التصدير وتوجهات السوق العالمية، مما يُمكننا من تكييف مواصفاتنا الوطنية بما يخدم الصناعات المحلية، ويُسهل على المُصدرين فهم متطلبات الدول المختلفة لاستقبال الصناعات المصرية.
وماذا عن دور الهيئة في دعم المنشآت الصناعية داخل مصر؟
الهيئة تُقدم باقة واسعة من الخدمات التي تخدم كافة القطاعات: الغذائي، الهندسي، الكيماوي، الغزل والنسيج، وغيرها. لدينا “علامة الجودة المصرية”، التي أصبحت أداة تسويقية قوية، إضافة إلى شهادات المطابقة التي يحصل عليها العديد من المصدرين لتأكيد مطابقة منتجاتهم للمواصفات، سواء المحلية أو الدولية.
كل معامل الهيئة حاصلة على اعتمادات دولية، ما يجعل الشهادات الصادرة عنها معترفًا بها عالميًا، وهذا يُقلل من العقبات الإجرائية للمصدرين، ويمنحهم فرصة أسهل للتعامل في الأسواق الخارجية.
ماذا عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة؟ هل تحظى باهتمامكم؟
بكل تأكيد، نحن في الهيئة نفتح أبوابنا أمام الجميع، ولا نفرّق بين مصنع ضخم وآخر صغير. هدفنا أن نُسهم في “ترقية” هذه الكيانات الصغيرة والمتوسطة – أن تنتقل من مايكرو إلى صغير، ثم إلى متوسط، وربما كبير. هذا التحول يتطلب التزامًا بالمواصفات، ونحن هنا لمساعدتهم على تحقيق هذا التحول.
نحن موجودون في ظهر كل مصنع أو ورشة أو شركة ناشئة. نرحب بأي مصنع يريد أن يُطوّر منتجه أو يحصل على شهادة جودة أو يفتح لنفسه أبواب التصدير، وسنساعده بكل الوسائل.
هناك من يرى أن المواصفات عائق لا داعي له… ما رأيكم؟
على العكس تمامًا. المواصفات ليست عائقًا، بل هي أداة لتيسير التجارة العالمية. الهدف من وجود مواصفات موحدة هو خلق لغة تفاهم بين البائع والمشتري، وتقليل الخلافات، وزيادة الثقة. كلما التزمت بالمواصفات، كلما اقتربت أكثر من التميز، وأصبحت قادرًا على المنافسة، ليس فقط في السوق المحلي، بل على مستوى العالم.
ما هي رؤيتكم لمنظومة المواصفات والجودة في مصر خلال المرحلة المقبلة؟
رؤيتنا واضحة: مواصفات عصرية، مطابقة للمعايير الدولية، وداعمة للتنمية المستدامة وللمنتج المصري في كل قطاع. كما نسعى إلى بناء منظومة متكاملة تُشجع على الابتكار والتميز، وتضع الجودة في قلب العملية الإنتاجية.
نهدف إلى أن تكون المواصفات والجودة جسرًا نحو أسواق جديدة، ودافعًا نحو مستقبل صناعي أكثر تنافسية وتصديرًا للخارج.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
