اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري
ستعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، لمناقشة تحديد سعر الفائدة على الجنيه المصري. هذا الاجتماع يُعتبر الخامس في سلسلة الاجتماعات التي تُعقد في العام 2025.
وجهات النظر المتباينة في الأسواق المصرية
تشهد الأسواق في مصر حالة من الانقسام بين المختصين في المال والاقتصاد بشأن الخطوة المقبلة للبنك المركزي. تتراوح التوقعات بين إمكانية خفض سعر الفائدة وبين توخي الحذر والإبقاء على الأسعار الحالية دون أي تغيير.
وقد أظهرت توقعات 6 بنوك استثمارية في مصر أن البنك المركزي قد يميل نحو تقليل سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي على ودائع واقتراض الأموال. في المقابل، أبدى مصرفان آخران عدم توافق مع هذا الرأي، حيث يعتقدان أن المركزي سيحافظ على مستويات الفائدة الحالية.
توجهات البنك المركزي خلال الاجتماعات السابقة
في إطار تقييم وضع الفائدة، اتخذ البنك المركزي خلال الاجتماعات الأربعة الماضية قرارين بتقليص معدل الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس، بالإضافة إلى قرارين آخرين للإبقاء على الأسعار دون تغيير.
اجتماع البنك المركزي الأول في 2025
عُقد الاجتماع الأول للبنك المركزي في 20 فبراير 2025، حيث قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند معدلات 27.25%، 28.25%، و27.75% على الترتيب. كذلك، استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
اجتماع البنك المركزي الثاني في 2025
جاء الاجتماع الثاني في 17 أبريل 2025، حيث تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصبح 25.00%، 26.00%، و25.50% على التوالي. كما تم تعديل سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 25.50% بعد نفس التخفيض.
اجتماع البنك المركزي الثالث في 2025
في 22 مايو 2025، تم عقد الاجتماع الثالث حيث تم تقليص سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصبح معدلات الإيداع والإقراض 24.00% و25.00%، وسعر العملية الرئيسية 24.50%. كما خُفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة ليصل إلى 24.50% أيضاً.
اجتماع البنك المركزي الرابع في 2025
اختتم البنك المركزي سلسلة اجتماعاته باجتماع رابع في 10 يوليو 2025، وقد أسفر عن قرار بالإبقاء على معدلات الفائدة ثابتة عند 24.00%، 25.00%، و24.50% دون أي تعديلات.
