تسود الأجواء الاقتصادية الحالية نقاشات حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، حيث أعرب جيمس بولارد، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، عن دعمه لخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% هذا العام، مع إمكانية مزيد من التخفيضات في عام 2026.
تصريحات بولارد حول أسعار الفائدة
خلال تصريحات أدلى بها أمس الخميس، أشار بولارد إلى أن “أسعار الفائدة مرتفعة بعض الشيء حاليًا، وأعتقد أنه يمكننا خفضها بنحو 100 نقطة أساس بحلول عام 2026″، موضحًا أنه من المنتظر أن يبدأ هذا الخفض في اجتماع سبتمبر، وقد يتبعه مزيد من التخفيضات في وقت لاحق هذا العام.
وكالة بلومبرغ نيوز نقلت عن بولارد، الذي يشغل حاليًا منصب عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة بيردو، أنه يتواصل مع وزير الخزانة سكوت بيسنت بشأن ترشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وبأن لقاءً قد يُعقد معه بعد عيد العمال في الولايات المتحدة، الذي يُحتفل به في الأول من سبتمبر.
التحليل الاقتصادي وتأثير البيانات
بالنسبة لاحتمالية تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل، أكد بولارد أن ذلك سيعتمد على طبيعة البيانات الاقتصادية الواردة، مشددًا على أهمية الحفاظ على مكانة الدولار كعملة احتياطي دولية. وتأتي هذه التصريحات في وقت يتزايد فيه الضغط على المركزي الأمريكي لتقليص الفائدة.
وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد دعا الأسبوع الماضي رئيس الفيدرالي إلى تنفيذ سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، مُشيرًا إلى أن نسبة الفائدة المرجعية ينبغي أن تنخفض بمقدار 1.5 نقطة مئوية على الأقل عما هو عليه الآن.
دعوات قطاع المال إلى التخفيضات
في مقابلة تلفزيونية على قناة بلومبرغ، قال بيسنت: “أعتقد أننا قد ندخل في سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، بدءًا بخفض قدره 50 نقطة أساس في سبتمبر”، مضيفًا: “إذا نظرنا إلى أي نموذج، سنجد أنه ينبغي أن يكون الانخفاض 150 أو 175 نقطة أساس على الأرجح”.
التوقعات والأثر المتوقع
بينما تشتد المناقشات حول هذه التخفيضات، يبقى الاهتمام منصبًا على التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الكلي وموقع الدولار في السوق العالمية.
خطوات المستقبل
بالتزامن مع تطورات السوق، يتوجب على صناع القرار متابعة البيانات الاقتصادية الدقيقة لتحديد المسار الأمثل لأسعار الفائدة. إن خفض الفائدة قد يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، لكن يتطلب ذلك حذرًا شديدًا لضمان استقرار الأسواق المالية.
