وافقت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، على تقرير اللجنة المشتركة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي وتعديل بعض مواد اتفاقية تأسيسه، معتبرة القرار خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك.
وخلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، أوضحت سهير كريم أن مصر تُعد من الدول المؤسسة للصندوق منذ عام 1976، الذي يضم 22 دولة عربية، ولعب دورًا مهمًا على مدار ما يقرب من خمسة عقود في دعم الاستقرار المالي وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي من خلال برامج تمويلية ميسرة دعمت الإصلاح والتنمية بالدول الأعضاء.
وأضافت أن الدولة المصرية استفادت من عدة تمويلات مهمة من الصندوق، بينها 339 مليون دولار عام 2017 لدعم القطاع السياحي، و639 مليون دولار عام 2020 لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي والإدارة المالية، بالإضافة إلى 615.8 مليون دولار عام 2023 لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي بالبنوك المصرية.
وأشارت إلى أن الصندوق يقدم تسهيلات تمويلية بفوائد منخفضة تتراوح بين 1.5% و3% وفترات سماح تصل إلى عامين، مما يعزز قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
وأكدت سهير كريم أن تقارير الصندوق تتوقع نمو الاقتصاد المصري بمعدلات تتراوح بين 3.8% و4.4% خلال 2025، مع ارتفاع متوقع إلى 4.7% في 2026، وقد يصل إلى 5.3% في بعض التقديرات، مما يعكس نجاح مصر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية رغم التحديات العالمية والإقليمية.
كما أشارت إلى تطلعها لزيادة حصة مصر في رأسمال الصندوق، التي تبلغ حاليًا نحو 9.8%، مع الالتزام بتحمل نحو 122.5 مليون دينار عربي حسابي، بما يعادل قرابة 498 مليون دولار أمريكي، تُسدد على 20 قسطًا خلال 10 سنوات، معتبرة أن هذه الخطوة استراتيجية لدعم قدرة الدولة على الاستفادة من موارد الصندوق مستقبلًا.
