«الكهرباء» توضح خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني.. وتحذير هام لأصحاب الشقق المغلقة

حذرت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير، أصحاب الشقق المغلقة أو غير المأهولة، سواء كانت شققًا للسفر أو المصايف، من التعرض لسحب عدادات الكهرباء وفسخ التعاقد حال عدم الالتزام بضوابط الاستخدام والسداد، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية الإسراع في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للاستفادة من نظام الشرائح.

وأوضحت عبر منشور نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن من أبرز أسباب سحب العداد تسجيل استهلاك صفري لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر متتالية، وهو ما يتيح لشركة الكهرباء اتخاذ إجراءات رفع العداد وفقًا للقواعد المنظمة.

وأضافت أن تراكم رسوم خدمة العملاء والمصروفات الشهرية الثابتة، حتى في حال غلق الوحدة السكنية، يؤدي إلى تكوين مديونية تبرر رفع العداد، كما أن توقف عداد الكارت عن العمل لفترة طويلة بسبب نفاد الرصيد وعدم إعادة شحنه يعرض المشترك للإجراء نفسه.

ودعت المشتركين إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية، من بينها تشغيل حمل كهربائي بسيط بشكل دوري لضمان تسجيل استهلاك، وشحن عداد الكارت بمبلغ يكفي لتغطية رسوم الخدمة لعدة أشهر، مع متابعة سداد الرسوم الخاصة بالعدادات التقليدية، وإبلاغ شركة الكهرباء في حال السفر لفترات طويلة أو غلق الوحدة السكنية لفترة ممتدة.

وأشارت إلى مزايا تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المشترك، مشيرة إلى أن العداد الكودي تتم المحاسبة عليه بسعر موحد، بينما يتيح العداد القانوني الاستفادة من نظام شرائح الاستهلاك، بما يسهم في خفض قيمة الفاتورة، إلى جانب اعتباره مستندًا رسميًا لإثبات محل الإقامة والاستفادة من الدعم المخصص للاستهلاك المنزلي.

ولفتت إلى أن إجراءات التحويل تتطلب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي السارية، وصورة عقد الملكية أو الإيجار، ونموذج (10) أو شهادة التصالح، وخطاب موافقة من الحي أو الوحدة المحلية، بالإضافة إلى آخر إيصال شحن للعداد الكودي أو إيصال ممارسة.

وأكدت أن طلب التحويل يقدم إلى فرع شركة الكهرباء المختص، يعقبه إجراء معاينة فنية، ثم توقيع عقد جديد باسم المشترك بعد استيفاء الاشتراطات، داعية المواطنين إلى الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح إن لم تكن قد استكملت، باعتبارها من أهم متطلبات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.