وزير المالية يؤكد: قلق المواطنين من الديون يستحق الاعتبار والاطمئنان واجب

تأكيد الحكومة على استقرار الدين العام وإجراءات للتخفيف من المخاوف

شدد أحمد كجوك، وزير المالية، على أن انشغالات المواطنين بشأن الديون تُعدُّ مسألة مشروعة، مؤكداً للجميع أن هناك أسباباً للطمأنينة. حيث تم البدء في تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي.

استراتيجية التحكم في الدين الخارجي

وفي مؤتمر صحفي، أوضح الوزير أننا نواصل خفض الدين الخارجي للهيئات الحكومية بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنوياً. كما تطرق إلى الخطة الموضوعة لتحسين معدلات المديونية الحكومية، بهدف الحفاظ على ثقة المستثمرين.

التنويع في أدوات التمويل

وأكد الوزير التزامنا بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الميزانية بأقل التكاليف الممكنة. كما نسعى لتمديد آجال الاستحقاق والتقليل من الاعتماد على الأدوات التمويلية القصيرة الأمد، مع اتخاذ تدابير مرنة للحد من مخاطر التمويل، وتعزيز استخدام الأدوات الابتكارية. ويسعى هذا المسار إلى تحويل جزء من الديون إلى استثمارات تساهم في تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية كبيرة.

تعزيز الحوكمة الاقتصادية

أضاف الوزير أن هناك حدودًا سنوية محددة لمستويات الدين العام وضمانات الحكومة، وذلك لتعزيز الحوكمة الاقتصادية. وأوضح أنه يتم تخصيص أي إيرادات غير عادية لخفض نسب الدين إلى الناتج المحلي.