أحمد إبراهيم الشريف يكتب: ماذا لو لم تقم ثورة 23 يوليو؟

تمثل ثورة 23 يوليو 1952 نقطة تحول كبرى فى تاريخ مصر الحديث، فقد انتقلت بالبلاد من عصر الملكية والاحتلال وسيطرة كبار الملاك إلى مرحلة جديدة، اتسعت فيها فرص التعليم والعمل وملكية الأرض، وأصبح أبناء الفلاحين والعمال جزءًا أساسيًا من مؤسسات الدولة.

ويكشف تصور مصر من دون ثورة يوليو حجم التحولات التى صنعتها الثورة، والأثر الذى تركته فى مختلف شؤون المجتمع المصرى.

استمرار الملكية والنفوذ البريطانى

كان النظام الملكى سيواصل حكم مصر، مع استمرار الصراع بين القصر والأحزاب والقوى الشعبية، وبقاء النفوذ البريطانى حاضرًا فى الحياة السياسية والعسكرية.

قدمت الثورة لمصر نظامًا جمهوريًا، ومنحت المصريين فرصة بناء دولة مستقلة، كما مهدت الطريق إلى جلاء القوات البريطانية عن منطقة قناة السويس، بعد عقود من الاحتلال والتحكم فى القرار الوطنى.

بقاء الأرض فى يد كبار الملاك

قبل الثورة، امتلك عدد محدود من الأسر مساحات واسعة من الأراضى الزراعية، بينما عاش ملايين الفلاحين فى ظروف صعبة، يعملون فى أراضى كبار الملاك ويحصلون على دخول محدودة.

جاء قانون الإصلاح الزراعى ليعيد توزيع جانب من الأرض، ويحدد الملكية الزراعية، ويمنح الفلاح مكانة جديدة داخل المجتمع، كما ساهم فى تقليص نفوذ طبقة كبار الملاك، وفتح الطريق أمام علاقة أكثر توازنًا بين الفلاح والأرض.

تعليم محدود لأبناء القادرين

كان التعليم الجامعى قبل الثورة أقرب إلى أبناء الطبقات الغنية وأصحاب النفوذ، بسبب المصروفات وقلة الجامعات وصعوبة انتقال أبناء القرى والمدن البعيدة إلى القاهرة.

وسعت الثورة قاعدة التعليم، وأقرت مجانيته، وأنشأت مدارس وجامعات جديدة، فدخل أبناء العمال والفلاحين إلى الجامعات، وظهر جيل جديد من الأطباء والمهندسين والمعلمين والقضاة والضباط جاء من طبقات اجتماعية مختلفة.

وصنعت هذه السياسات طبقة وسطى واسعة، وأصبح التعليم وسيلة حقيقية للصعود الاجتماعى.

اتساع الفوارق بين طبقات المجتمع

كان المجتمع المصرى قبل يوليو شديد الطبقية، طبقة صغيرة تملك الأرض والثروة والسلطة، وطبقات واسعة تعانى الفقر وضعف الخدمات وقلة فرص العمل.

فيما ساهمت الثورة فى تقريب المسافات بين الطبقات، ووسعت فرص التوظيف داخل مؤسسات الدولة، ورفعت حضور أبناء الطبقات الشعبية فى الإدارة والجيش والجامعات والمهن الكبرى، وأصبح ابن القرية قادرًا على الوصول إلى مواقع ظلت لسنوات طويلة مرتبطة بأبناء العائلات الثرية.
اقتصاد يعتمد على القطن ورأس المال الأجنبى.. كان الاقتصاد المصرى يعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة وتصدير القطن، مع حضور قوى للشركات الأجنبية والبنوك الخاصة.

بينما اتجهت الثورة إلى بناء قاعدة صناعية وطنية، وأنشأت مصانع الحديد والصلب والألومنيوم والغزل والنسيج والصناعات الحربية، كما دعمت القطاع العام، ووسعت دور الدولة فى الإنتاج والتخطيط وتوفير فرص العمل. وقد ساهم بناء السد العالى فى حماية مصر من الفيضانات والجفاف، وتوليد الكهرباء، وزيادة الرقعة الزراعية، ودعم خطط الصناعة والتنمية.

قناة السويس تحت الإدارة الأجنبية

كان امتياز شركة قناة السويس سيستمر سنوات أخرى، وتذهب نسبة كبيرة من عائدات القناة إلى المساهمين الأجانب.
وقد قدم قرار تأميم قناة السويس عام 1956 نموذجًا واضحًا لاستعادة الثروة الوطنية، وأصبحت القناة ملكًا للدولة المصرية، وتحولت عائداتها إلى مورد أساسى يدعم الاقتصاد والمشروعات العامة. كما منح القرار مصر مكانة دولية واسعة، وأصبح رمزًا لحق الشعوب فى إدارة مواردها.

حضور عربى وأفريقى أقل تأثيرًا

منحت الثورة مصر دورًا قياديًا فى العالم العربى وإفريقيا، ودعمت حركات التحرر الوطنى فى الجزائر واليمن وعدد من الدول الأفريقية.

وأصبحت القاهرة مركزًا سياسيًا وإعلاميًا لحركات الاستقلال، وارتبط اسم مصر بمقاومة الاستعمار، والدفاع عن قضايا الشعوب، والمشاركة فى تأسيس حركة عدم الانحياز.

الثقافة حبيسة المدن الكبرى

وسعت الثورة حضور الثقافة خارج القاهرة والإسكندرية، من خلال إنشاء قصور الثقافة، ودعم المسرح والسينما والكتاب، وإطلاق مؤسسات ثقافية وصلت إلى قطاعات أوسع من المصريين.

كما شهدت تلك المرحلة ازدهارًا فى الأدب والغناء والمسرح والسينما، وأصبحت الثقافة جزءًا من مشروع بناء المجتمع، ووسيلة لتشكيل الوعى وتعزيز الهوية الوطنية.

المرأة ومساحة أوسع للمشاركة

شهدت سنوات ما بعد الثورة اتساع مشاركة المرأة فى التعليم والعمل والحياة العامة، ووصلت المرأة إلى البرلمان والجامعة والوظائف الحكومية والمهن المختلفة.

وساعد انتشار التعليم وتوسع مؤسسات الدولة على فتح مجالات جديدة أمام نساء الطبقات الوسطى والشعبية، بعد أن تركزت الفرص سابقًا داخل عدد محدود من الأسر.

لقد صنعت الثورة دولة جديدة، ومنحت قطاعات واسعة من المصريين فرصة امتلاك الأرض، ودخول الجامعة، والعمل فى مؤسسات الدولة، والمشاركة فى صناعة مستقبل البلاد.