شعبة الأدوات الكهربائية: خفض الفائدة يعزز نمو القطاعات الإنتاجية كافة

خفض الفائدة: خطوة نحو دعم الاستثمار في مصر

أعلن ميشيل الجمل، رئيس قسم الأدوات الكهربائية، أن خفض أسعار الفائدة من المتوقع أن يعزز من الاستثمارات المباشرة، حيث يسهم في قدرة الدولة على جذب الأموال وتوسيع النشاط الاقتصادي، مع ضمان استقرار سوق العمل وسعر الصرف.

تأثير القرار على المدخرين والاقتصاد العام

أوضح الجمل أن هذا القرار قد تم اتخاذه بعناية لتقليل الأثر السلبي على المدخرين الذين يعتمدون على عائد الفائدة. واعتبر أن تخفيض الفائدة بمقدار 2% يعد خطوة متوازنة تعزز من حجم الاستثمارات المباشرة، إضافة إلى تخفيف أعباء الديون العامة، مما يساهم في تحسين الموازنة العامة للدولة والحد من العجز في السنة المالية الحالية.

فوائد خفض الفائدة على القطاعات المختلفة

شدد الجمل على أن خفض أسعار الفائدة يمثل دفعة قوية لجميع القطاعات الإنتاجية، إذ يعمل على تقليل تكاليف رأس المال ويعيد تنشيط حركة الاستثمار. خلال الاجتماع الأخير، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس ليصبحا 22% و23% على التوالي.

القرارات والتوقعات المستقبلية

كما تم اتخاذ قرار آخر بخفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. يأتي هذا الإجراء نتيجة تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.

مستفيدون رئيسيون من القرار

ذكر الجمل في تصريحاته الصحفية اليوم أن الشركات التي تعتمد على الاقتراض ستكون من أبرز المستفيدين، بجانب البورصة المصرية التي تصبح أكثر جاذبية عادةً مع انخفاض أسعار الفائدة، مما يجعلها خياراً مغرياً مقارنة بأدوات الدين.

قطاع العقارات والقروض العقارية

فيما يتعلق بقطاع العقارات، فسيكون المطورون العقاريون في صدارة المستفيدين، حيث يمكنهم طرح عروض تمويلية جديدة تشجع على المبيعات وتساهم في استقرار الأسعار. كما يتوقع أن يؤدي تزايد الإقبال على القروض العقارية إلى زيادة الاستثمارات في المشروعات التجارية والإدارية.

حذر البنك المركزي وتوجهات التضخم

أضاف الجمل أن البنك المركزي يتعامل بحذر عند اتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة، حيث يركز على التوقعات المتعلقة بمستويات التضخم المستقبلية. وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يستهدف خفض معدل التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الأخير من عام 2026، وإلى 5% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الأخير من عام 2028، كمتوسط.

تقييم الوضع الاقتصادي

أشار الجمل إلى أن اللجنة قد ثبتت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض في اجتماع 10 يوليو 2025، وكان هذا بعد تخفيض بمقدار 3.25% في اجتماعين متتاليين، وهو ما يعكس نحو ثلاث سنوات من التشديد النقدي. إن الوضع الاقتصادي في مصر يمكّن لجنة السياسة النقدية من خفض أسعار الفائدة، خاصة مع وجود العديد من المؤشرات الإيجابية مثل انخفاض التضخم وتأجيل رفع دعم الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى زيادة الموارد الدولارية المحلية وأدوات الدين، فضلاً عن الحاجة لتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل عبء الفائدة على القطاع الخاص.