جمعية الخبراء: لتحفيز صادرات البلاستيك، نحتاج تسهيلات ضريبية وتمويلية

نمو صادرات البلاستيك في مصر: التحديات والفرص

أشارت جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن صادرات قطاع البلاستيك تشهد زيادة تتراوح بين 6% إلى 8% سنويًا، مما يجعلها واحدة من أكثر القطاعات الصناعية نموًا. ومع ذلك، فإن القضية الأهم التي تعترض سبيل هذا القطاع تتمثل في إدارة المخلفات وإعادة التدوير، وهو ما يتطلب تقديم تسهيلات ضريبية وتمويلية لضمان إمكانية إعادة تدوير 50% من مخلفات البلاستيك بحلول عام 2030.

أهمية صناعة البلاستيك في الاقتصاد المصري

ذكر المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن صناعة البلاستيك تحتل موقعًا متميزًا نظرًا لتداخلها مع العديد من الصناعات الأخرى. تشمل هذه الصناعات التعبئة والتغليف، والهندسة، والبنية التحتية كالمواسير وكابلات الكهرباء، بالإضافة إلى المنتجات الكيميائية والسلع الدائمة وصناعة السيارات.

استثمارات وفرص عمل ضخمة

أوضح “عبد الغني” أن استثمارات هذا القطاع تتجاوز 20 مليار دولار، حيث تساهم صادراته بحوالي 2.6 مليار دولار سنويًا. كما يوفر هذا القطاع أكثر من 700,000 وظيفة تشمل مهندسين وفنيين وعمال في حوالي 12,000 مصنع مُسجل، فضلاً عن قطاع غير رسمي يعكس الأرقام نفسها تقريبًا.

التحديات التي تواجه صناعة البلاستيك

لفت المحاسب الضريبي “عبد الغني” إلى أنه يوجد أربعة تحديات رئيسية تواجه الصناعة. أول هذه التحديات هو الاعتماد على الاستيراد، إذ يتم استيراد 70% من المدخلات الأساسية، مما يستدعي الحاجة إلى توطين إنتاج البولي ايثيلين، الذي يمثل 50% من احتياجات الإنتاج.

التحديات الأخرى في القطاع

بالإضافة إلى ذلك، أشار “مؤسس الجمعية” إلى أن التحدي الثاني هو انتشار المصانع العشوائية “بير السلم”، التي تستخدم مواد خام مجهولة المصدر، مما يمثل خطرًا على صحة المواطنين ويؤثر سلبيًا على سمعة المنتجات المصرية.

أهمية إدارة المخلفات

كما أشار إلى أن التحدي الثالث يتعلق بإدارة المخلفات، خاصة مع تزايد الوعي بمخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام التي تستغرق حوالي 200 عام ليتحلل. لذلك، بدأت المصانع في استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير للحفاظ على البيئة.

الصعوبات التي يواجهها القطاع غير الرسمي

أما فيما يخص التحدي الرابع، فأكد “عبد الغني” أن معظم مصانع القطاع غير الرسمي هي من الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تعاني من نقص التمويل وعدم توفر التكنولوجيا الحديثة.

الحلول الممكنة لتطوير الصناعة

أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تشجيع المصانع على تحسين إدارة المخلفات واستخدام خامات قابلة لإعادة التدوير يتطلب توفير تسهيلات ضريبية وتمويلية، إلى جانب تعزيز الرقابة على المصانع العشوائية. كما يجب تحفيز المصانع الصغيرة على الانضمام للمنظومة الرسمية للاستفادة من المزايا الضريبية التي توفرها القوانين الحديثة.