البنك المركزي يوضح دوافعه وراء خفض أسعار الفائدة اليوم

البنك المركزي المصري يُعلن خفض أسعار الفائدة: الأسباب والتوقعات

أوضح البنك المركزي المصري الأسباب وراء تخفيض أسعار الفائدة، حيث اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك قرار تخفيض معدلات عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، لتصل إلى 22.00% و23.00% و22.50% على التوالي. كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليبلغ 22.50%. يأتي هذا القرار كنتيجة لتحليل اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

أهمية قرار خفض أسعار الفائدة

في بيانٍ له، ذكر البنك المركزي أن الفترة الأخيرة شهدت بوادر تحسن في معدلات النمو واستقراراً في توقعات التضخم. استمرّت البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة في اتباع سياسة تيسير نقدي، albeit بشكل تدريجي نظراً لتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

تأثير الظروف العالمية على الاقتصاد المحلي

بالنظر إلى أسعار السلع العالمية، تم رصد تقلبات طفيفة في أسعار النفط كنتيجة لعوامل العرض، بينما شهدت أسعار المواد الغذائية الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، فإن النمو والتضخم على المستوى العالمي لا يزالان عرضة لمخاطر عدة، خاصةً مع إمكانية تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة الاضطرابات التجارية.

الآفاق الاقتصادية محلياً

تشير التقديرات الأولية للبنك إلى تسجيل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 عن المتوقع سابقًا، مدفوعًا بمساهمات إيجابية من قطاعي السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية. يتوقع البنك أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بمعدل 5.4% في الربع الثاني من عام 2025، في حين يسجل العام المالي 2024/2025 متوسط نمو حقيقي يبلغ 4.5% مقارنة بـ 2.4% في العام السابق.

حالة التضخم والبطالة في مصر

على صعيد الضغوط التضخمية، تشير التوقعات إلى أن هذه الضغوط ستظل محدودة، مدعومةً بالسياسة النقدية المتبعة، مما يتماشى مع منحنى التضخم الناقص المتوقع على المدى القصير. وقد انخفض معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بـ 6.3% في الربع الأول.

معدلات التضخم وتوجهاتها

فيما يخص تطورات التضخم، انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.9% في يونيو من نفس العام. وبالنسبة للتضخم الأساسي، فقد ظل مستقراً عند 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في الشهر السابق.

التضخم الشهري ومؤشراته

سجل التضخم العام انحدارًا بمعدل 0.5% في يوليو، في حين سجل التضخم الأساسي تراجعًا بنسبة 0.3%. تمثل الحركة بين هذا الانخفاض المتواصل في معدلات التضخم علامة على استمرار الاتجاه النزولي، مدعومًا بعوامل عدة مثل تراجع الأسعار الشهرية والسياسة النقدية الفعّالة، مما ينعكس إيجاباً على توقعات التضخم.

التوقعات المستقبلية للتضخم

مع الانخفاض الذي شهدته مستويات التضخم إلى 15.2% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد أن كانت 16.5% في الربع السابق، تواصل التوقعات الإيجابية للبنك المركزي بتراجع التضخم ليصل إلى متوسط يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025. هذه المعطيات، إلى جانب التطورات الإيجابية في تحركات الأسعار وتطورات صرف العملات، فتحت المجال أمام استئناف سياسات التيسير النقدي.

استراتيجيات البنك المركزي المستقبلية

وبالتالي، من المنتظر أن يستمر التضخم في النزول ضمن الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من المستهدف الذي يسعى البنك المركزي لتحقيقه بحلول الربع الرابع من عام 2026. رغم ذلك، ما تزال هناك مخاطر محلية وعالمية تهدد هذه التوقعات، مثل تأثيرات التحركات السعرية الإدارية وزيادة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

متابعة مستمرة للتطورات الاقتصادية

رأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس هو الخيار الأمثل لاستمرار سياسة نقدية تعزز التوقعات وتدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم. ستواصل اللجنة مراجعة قراراتها فيما يتعلق بمدى تيسير السياسة النقدية في كل اجتماع، مع الالتزام بأن هذه القرارات تعتمد على الظروف المحيطة والتوقعات المستقبلية.

ستستمر اللجنة في رصد التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم تأثيراتها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار، سواء بزيادة أو تقليل السعر استجابة لتوجهات السوق، مع مراقبة نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026 و5% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2028.