أزمة المستلزمات الطبية تتصاعد: 43 مليار جنيه مديونية تخنق المصانع

أزمة غير مسبوقة في قطاع المستلزمات الطبية بمصر

أفاد الأستاذ محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية في الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن قطاع المستلزمات الطبية يواجه تحديات لم يسبق لها مثيل إثر توقف هيئة الشراء الموحد عن تسديد المستحقات المالية المترتبة على شركات المستلزمات الطبية والأدوية.

مصانع مهددة بالإغلاق

وذكر عبده في تصريحات حصرية، أن التغيرات الأخيرة في هيئة الشراء الموحد أدت إلى تعثر المنظومة التي كانت تعمل بشكل جيد في الماضي، مما أدى إلى توقف حوالي 11 مصنعًا عن إنتاج السلع، وأسفر ذلك عن صعوبات كبيرة للمصانع المتبقية التي تقدر بنحو 320 مصنعًا، حيث تعمل معظمها في ظل نقص حاد في السيولة اللازمة لتوفير المواد الخام، مما يهدد بتعطلها المفاجئ.

مديونية ضخمة تصل لـ 43 مليار جنيه

وكشف عبده أن إجمالي مديونية هيئة الشراء الموحد تجاه شركات المستلزمات الطبية والأدوية بلغ 43 مليار جنيه، تتوزع بين 12.5 مليار جنيه لصالح شركات المستلزمات الطبية و30.5 مليار جنيه لصالح شركات الأدوية. وأكد أن الهيئة حصلت على السلع، لكنها لم تسدد قيمتها بعد.

وأشار كذلك إلى أن الشعبة تعمل على التنسيق مع شركات الأدوية للتواصل مع الجهات المختصة لحل هذه الأزمة، موضحًا أنه تم تقديم شكاوى إلى وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء. وحذر من أنه في حال استمرت الأزمة لأسبوع آخر، فإنهم قد يضطرون لرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية، وقد يلجأون أيضًا لتقديم دعوى إفلاس ضد هيئة الشراء الموحد.

كما ذكر أن رئيس الهيئة، الدكتور هشام ستيت، قد أكد وجود اتفاق مع وزارة المالية يقضي بصرف المديونيات يوم 11 من الشهر السابق، ولكن التنفيذ توقف بسبب عدم تحويل المستحقات من وزارة المالية.

وأفاد قائلًا: “اقترحت على رئيس الهيئة أن يتم استرجاع البضائع لدى الشركات إذا لم تتوافر السيولة، حتى نتمكن من بيعها في السوق، ولكنه رفض دون تقديم أسباب واضحة.”

أزمات مالية تهدد الشركات الكبرى

وأكد عبده أن صلب المشكلة يكمن في أن وزارة المالية تقوم باستثمار أموال الشركات لدى الهيئة لتحقيق عوائد إضافية، بينما تبقى المصانع عاجزة عن تلبية التزاماتها تجاه البنوك والضرائب والجمارك.

وأوضح أن الأزمة التي بدأت منذ يناير الماضي تفاقمت بشكل كبير خلال الشهرين الأخيرين بعد توقف صرف المستحقات بشكل كامل، مشيرًا إلى أن شركات كبرى مثل إيبيكو تواجه خطر التوقف عن العمل بالفعل.

وأضاف: “يُعَاد نفس الوعود أسبوعًا بعد الآخر دون أي تنفيذ، في وقت تتعامل فيه الشركات مع أزمات متزايدة مع البنوك والموردين”، محذرًا من أن هذا النهج لا يعبر عن الجدية ويهدد استقرار سوق المستلزمات الطبية بشكل شامل.

تحديات تهدد استقرار القطاع الصحي

وشدد رئيس الشعبة على أنه من غير المنطقي طرح مناقصات جديدة في ظل عدم توفر السيولة الكافية للصرف، مُنتقدًا ما وصفه بـ”الأسلوب غير الجاد” في معالجة قضية تمس قطاعًا يتضمن آلاف المصانع ويوفر فرص عمل لنحو مليوني عامل ومُؤمّن عليهم.

كما أشار إلى أن استمرار الهيئة في امتناعها عن السداد أو اللجوء إلى تجزئة المدفوعات بعد انتهاء التسليم يضع الشركات في موقف صعب، خاصة أن العديد منها يعاني فعليًا من الديون تجاه الضرائب والجمارك والبنوك ويواجه خطر الحجز على أصوله في ظل تجاهل هذه الأزمة.