نواب لبنانيون وشخصيات سياسية يتقدمون بشكوى ضد أمين عام حزب الله

دعوى قضائية ضد نعيم قاسم: أزمة جديدة في الساحة اللبنانية

تقدم مجموعة من النواب والشخصيات السياسية في لبنان بدعوى قضائية موسعة ضد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ”حزب الله”، إثر التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها في خطاب متلفز يوم 15 أغسطس. وقد اعتبرت هذه الشكوى أن التصريحات تمثل “تهديدًا بالحرب والفوضى والتمرد على قرارات السلطة الشرعية”.

تفاصيل الشكوى والمبررات القانونية

استندت الشكوى إلى مضمون خطاب قاسم الذي جاء ردًا على القرارات الحكومية الصادرة في 5 و7 أغسطس 2025، والتي تتعلق بمسألة حصرية السلاح وإعادة سلاح “حزب الله”. وقد أشارت الشكوى إلى أن قاسم، الذي يتولى منصب رفيع في منظمة يُنظر إليها على أنها غير مرخصة وإرهابية من قبل العديد من الدول، استغل خطابه لتهديد “استقرار الأمن الداخلي في لبنان”.

كما ذكرت أن خطاب قاسم حمل تهديدات مباشرة للجيش اللبناني، مما يشكل مساسًا بكرامته وتحديًا فاضحًا لقرارات الحكومة، إضافةً إلى “إهانة صارخة” لمقام رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. وقد أشارت الشكوى أيضًا إلى أن أبرز ما جاء في الخطاب هو التهديد بالخروج في مظاهرات شاملة في جميع أنحاء البلاد، بهدف نسف القرارات الحكومية المتخذة وفقًا للدستور.

أكدت الشكوى أن تلك التصريحات تستفز شريحة كبيرة من اللبنانيين، الذين لا يزالون يتذكرون الأثر المدمر للحرب، في إشارة إلى حرب 2006 التي أسفرت عن احتلال أراضٍ لبنانية عديدة من قبل العدو الإسرائيلي، وما خلفته من أضرار جسيمة.

تعليقات النواب بعد تقديم الدعوى

أمام قصر العدل، أدلى النائب جورج عقيص بيانًا أكد فيه أن “اللجوء إلى القضاء هو الطريق الصحيح لإنقاذ القرارات الحكومية”. وأعرب عقيص عن ثقته الكاملة في أن “العدالة ستسود” وأن القضاء سوف يبقى “الضامن للإصلاحات والسلم الأهلي”. وقد أشار إلى أن خطاب قاسم احتوى على تهديدات واضحة بـ”الحرب والفوضى الداخلية والانقلاب على القرارات السليمة الصادرة من السلطات الشرعية”.

كما أوضح عقيص أن هذه القرارات صدرت عن حكومة كان “حزب الله” جزءًا منها، حيث ساهم في صياغة بيانها الوزاري، مؤكدًا أن العدالة يجب أن تطال من يتسبب في “تهديد السلم الأهلي”.

بدوره، أكد النائب أشرف ريفي أن “نفوذ إيران في المنطقة قد انتهى”، واعتبر أن الرد على تصريحات قاسم يجب أن يكون عبر “إطار دستوري قوي يبرهن على أن الدولة وحدها هي الجهة الشرعية، في حين أن الدويلة تساهم في التفكك”.