ساويرس: خفض الفائدة 4% سيسهم في إنعاش الاقتصاد مع الحذر عند رفعها

نجيب ساويرس: فرصة البنك المركزي لخفض الفائدة

أعرب نجيب ساويرس، رجل الأعمال المعروف، عن اعتقاده بأن محافظ البنك المركزي المصري لديه فرصة كبيرة لإجراء تخفيض ملحوظ في أسعار الفائدة، يتراوح ما بين 2% و4%. ومع ذلك، توقع أن يكتفي البنك بتقليص الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس (1%) فقط خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، نظراً لاتباع نهج الحذر.

أهمية خفض الفائدة لنمو الاقتصاد

وفي مقابلة مع قناة “العربية Business”، أشار ساويرس إلى أن إجراء خفض جريء في أسعار الفائدة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير في تنشيط الاقتصاد المصري، خاصةً في قطاع العقارات، الذي يعتبره من العناصر الأساسية للنمو الاقتصادي.

وأضاف ساويرس، قائلاً: “يواجه الاستثمار في مصر صعوبات كبيرة، مع معدلات فائدة تتراوح بين 20% و25%. كيف يمكن لمشروع تحقيق عوائد تفوق هذه الأرقام؟”

دور القطاع العقاري في الاقتصاد المصري

وتطرق إلى أن القطاع العقاري يعوض غياب نظام الرهن العقاري عبر تقديم فترات سداد طويلة تصل إلى 8 أو 12 عاماً. لكن ارتفاع معدلات الفائدة يجعل من الصعب الاستثمارات في هذا المجال. بينما يمكن للاعتماد على خفض الفائدة أن يشجع النشاط الاقتصادي ويجذب المستثمرين المحليين والأجانب.

مخاوف الفقاعة العقارية

فيما يتعلق بمخاوف حدوث فقاعة عقارية، أكد ساويرس أن السوق لا يزال متماسكاً، لكن بعض الشركات اضطرت لتقليل المبيعات لتفادي زيادة الأسعار المبالغة التي قد تصل إلى 150% خلال العقد القادم.

الاستثمارات الأجنبية: تقييم الوضع الحالي

تعليقاً على تدفقات الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، والتي قُدرت بأكثر من 40 مليار دولار منذ انخفاض قيمة الجنيه في مارس 2024، استبعد ساويرس أن يؤدي خفض الفائدة إلى خروج هذه الاستثمارات، مشيراً إلى أن **المؤشرات الاقتصادية المصرية قوية**، حيث سجل الاقتصاد نمواً قدره 4.1% وانخفض عجز الميزان التجاري إلى حوالي 1-2%، بجانب ارتفاع الاحتياطي النقدي على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس بسبب أزمة البحر الأحمر.

انتقادات لأسلوب التعامل مع الأزمة الاقتصادية

انتقد ساويرس تصريحات رئيس الوزراء بشأن انتهاء الأزمة الاقتصادية، ملاحظًا أن مصر لا تزال تواجه التزامات ديونية قصيرة الأجل تتجاوز 25 مليار دولار هذا العام.

وأكد على ضرورة وجود خطة شاملة وطويلة الأجل لمعالجة الدين الخارجي، بدلاً من الاكتفاء بالإجراءات الحالية.

برنامج الطروحات الحكومية: تحليل العوائد

وبخصوص برنامج الطروحات الحكومية، أشار ساويرس إلى أن طرح 20% أو 30% من الشركات في سوق المال لن يغير شيئاً في الإدارة أو الملكية، ولن يحقق أهداف الخصخصة المرجوة.

اقتراحات فعّالة لتعزيز الاستثمارات

واقترح حلولاً أكثر واقعية، مثل بيع الأراضي للمستثمرين من دول الخليج والولايات المتحدة، مشدداً على أن هؤلاء يسعون لتنفيذ استثمارات طويلة الأجل وبناء مشاريع تنموية، مما يمكّن من توفير العملة الصعبة ويساعد في سداد الديون.

أهمية الشفافية في المزادات

كما انتقد وقف بيع الأراضي في الساحل الشمالي حتى يتم إعادة تسعيرها، وفرض رسوم بأثر رجعي على المطورين، معتبراً هذا القرار مجحفاً. وشدد على ضرورة طرح الأراضي بطريقة شفافة وبأسعار مناسبة لجميع المستثمرين، سواء كانوا مصريين أو أجانب.

الدور المحوري للقطاع الخاص

اختتم ساويرس بالتأكيد على أهمية منح القطاع الخاص مزيداً من المساحة لقيادة النمو، وعبّر عن استيائه من استمرار الدولة في إدارة الشركات الخاسرة، قائلاً: “إذا كانت الدولة قادرة على تحويلها إلى الربح، لكانت فعلت ذلك. هناك حاجة إلى تغييرات حقيقية في السياسات الاقتصادية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لإعادة الهيكلة وتحقيق النجاح.”