السودان: البرهان يتخذ خطوات جريئة ضد قيادات من الإخوان المسلمين

تحولات سياسية في السودان: إقالات وإعادة تعيينات هامة

في خطوة مفاجئة، أصدر عبد الفتاح البرهان، رئيس «مجلس السيادة» في السودان وقائد القوات المسلحة، قرارات تتعلق بإقالة النائب العام الفاتح طيفور وتعيين ناصر البدري في منصبه. وشملت هذه الإقالات عددًا من كبار مساعدي النائب العام، مثل ياسر بشير البخاري، وعامر محمد إبراهيم، وماجد ياسر أحمد، الذين يرتبطون بجماعة الإخوان المسلمين في السودان المعروفة باسم «الحركة الإسلامية».

تعيين النائب العام الجديد وضرورة التجديد

حسب ما أفادت به بعض المصادر، فإن النائب العام الجديد ناصر البدري ليس مرتبطًا بأي حزب سياسي، مما قد يشير إلى رغبة في اتخاذ خطوات محايدة. تأتي هذه التغيرات تتويجًا لانتقادات شديدة من المؤيدين للجيش وأنصار النظام القديم، الذين اتهموا النائب العام السابق بالتراخي في مواجهة القضايا ضد الجماعات المدنية المعادية للحرب.

حزمة تغييرات شاملة

تشكل هذه الإقالات جزءًا من مجموعة أوسع من التعديلات التي أطلقها البرهان مؤخرًا، والتي تضمنت إحالة عدد من كبار الضباط العسكريين إلى التقاعد، بما في ذلك ثلاثة منهم مرتبطين بشكل وثيق بالنظام السابق. تُعد هذه التغييرات الأولى من نوعها منذ اندلاع النزاع بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في أبريل 2023.

التعزيزات القضائية

وفي سياق متصل، أعاد البرهان تعيين القاضي وهبي أحمد مختار لرئاسة المحكمة الدستورية، وهو المنصب الذي شغله لسنوات عديدة حتى سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير. يُعتقد على نطاق واسع أن هذا التعيين يهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية ضد الأفراد المتهمين بالتعاون مع «قوات الدعم السريع».

تأثيرات سياسية متزايدة

يرى العديد من المحللين أن توقيت هذه الإجراءات مرتبط بالتغييرات الأخيرة في الجيش، والتي جاءت عقب اجتماع سري بين البرهان ومستشار الرئيس الأميركي للشرق الأوسط وشؤون أفريقيا، مسعد بولس، في سويسرا. تُشير بعض التحليلات إلى أن هذه التغييرات قد تمثل جزءًا من «خريطة طريق أميركية» تهدف إلى تقليص نفوذ التيار الإسلامي المتشدد الذي يرفض إنهاء النزاع.

تسريبات حول تغييرات مستقبلية

تظهر تسريبات أخرى وجود قرارات متوقعة تشمل إعفاء ثمانية من حكام الولايات العسكريين، ومن بينهم ولاة البحر الأحمر، ونهر النيل، والجزيرة، بالإضافة إلى القيام بترقيات وإحالات في وزارة الداخلية.

التعليقات حول قضايا الانقلاب

وفي تعليق له، أشار المتحدث باسم «هيئة الاتهام» في قضية انقلاب 1989، معز حضرة، إلى أن إعادة تعيين رئيس المحكمة الدستورية في فترة البشير، الذي سبق له أن أصدر أوامر بإطلاق سراح رموز النظام المستقيل، قد تهدف إلى إلغاء الأحكام المقررة ضدهم مستندًا إلى تقادم القانون.