[وزير التعليم يقود اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لتعزيز الجودة]

اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ لمناقشة مواد القانون رقم (169) لسنة 2025 الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التعليم. وقد شهدت الجلسة توافقًا ملحوظًا بين أعضاء المجلس على مواد القانون والقرارات المقررة.

أهمية المجلس في تعزيز التعليم

افتتح الوزير الاجتماع مُبرزًا الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في تعزيز مسيرة التعليم، وأهمية مساهمته الفعالة في وضع السياسات والخطط التي تدعم تطوير النظام التعليمي.

التركيز على جودة التعليم

أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تهدف إلى تقديم أفضل معايير الجودة للعملية التعليمية، سواء في نظام التعليم العام أو التعليم الفني، من أجل تحقيق أعلى استفادة للطالب في الفصل الدراسي. كما تعمل الوزارة على تقليل الأعباء المالية عن كاهل أولياء الأمور.

نظام شهادة البكالوريا المصرية

وأشار الوزير إلى أن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، الذي سيبدأ اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026 بشكل اختياري، يعد بمثابة طفرة في العملية التعليمية في المرحلة الثانوية. ذلك بسبب تنوع المسارات المتاحة للطلاب وفقًا لميولهم، بالإضافة إلى توفير فرص امتحانية متعددة بدلاً من الاعتماد على امتحان واحد يُحدد مستقبلهم في نظام الثانوية العامة.

تكثيف الشراكات الدولية

كما أضاف الوزير أن الوزارة تزيد من جهودها لتوسيع الشراكات الدولية لإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجالات متنوعة، مع الحرص على تحديث نظام التعليم الفني ليتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.

شكر وتقدير من أعضاء المجلس

وفي ختام الاجتماع، عبّر الأعضاء عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في رفع مستوى النظام التعليمي. كما ثمنوا تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، مؤكدين أنه سيوفر تجربة تعليمية متميزة للطلاب ويخفف العبء عن أولياء الأمور.

استمرار الدعم والتعاون

عبر أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عن التزامهم بالاستمرار في تقديم الدعم والمشاركة الفعالة في صياغة السياسات والقرارات اللازمة لتعزيز جودة التعليم، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تتناسب مع التغيرات العالمية وتلبي طموحات المجتمع المصري.