الصندوق السيادي النرويجي ينهي استثماراته في شركة أمريكية وخمسة بنوك إسرائيلية

قرار تاريخي من صندوق الثروة السيادي النرويجي

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي عن قراره بسحب استثماراته من شركة “كاتربيلر” الأمريكية المتخصصة في معدات البناء، بالإضافة إلى خمسة بنوك إسرائيلية.

أسباب القرار والدوافع الأخلاقية

أوضح الصندوق، الذي يعد الأكبر عالميًا بأصول تصل إلى تريليوني دولار، أن هذا القرار جاء بناءً على توصية من لجنة الأخلاقيات الخاصة به. وقد أكدت اللجنة وجود خطورة غير مقبولة من مساهمة هذه المؤسسات في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصةً في مناطق الصراع.

وأشار الصندوق، المُدار من قبل البنك المركزي النرويجي والذي يستثمر في حوالي 8400 شركة عالمية، أن قراره مستند إلى مراجعة شاملة لتأثير استخدام معدات “كاتربيلر” في عمليات هدم واسعة لمنازل الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. كما أشار إلى دور البنوك الإسرائيلية في دعم مشاريع استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

تفاصيل الحصص المالية

تشير السجلات إلى أن صندوق الثروة كان يمتلك حصة تبلغ 1.17% من شركة “كاتربيلر” تقدر قيمتها بـ 2.1 مليار دولار حتى 30 يونيو الماضي.

وفي إطار التقرير الذي أعده مجلس الأخلاقيات، تم التأكيد على أن الجرافات والآليات التي تنتجها “كاتربيلر” استخدمت بشكل غير قانوني من قبل السلطات الإسرائيلية لهدم منازل ومشاريع بنية تحتية فلسطينية. وقد أشار التقرير إلى أن الشركة لم تتخذ خطوات فعالة لمنع حدوث هذا الاستخدام، مما يزيد من المخاطر المتعلقة بمواصلتها في تقديم هذه المعدات إلى إسرائيل.

المصارف الإسرائيلية ودورها في الاستيطان

بالنسبة للمصارف الإسرائيلية، أوضح التقرير أن بنوك هبوعليم، ولئومي، ومزراحي طفحوت، والبنك الدولي الأول لإسرائيل، وإف آي بي آي هولدينجز، قدمت خدمات مالية حيوية لمشاريع استيطانية تعتبرها محكمة العدل الدولية مخالفة للقانون الدولي.

وتشير بيانات الصندوق إلى أن إجمالي استثماراته في هذه البنوك يصل إلى 661 مليون دولار حتى نهاية يونيو الماضي.

أحكام المحكمة الدولية والرد الإسرائيلي

المحكمة الدولية قضت العام الماضي بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضٍ احتلت عام 1967، وهو حكم قوبل بالرفض من قبل إسرائيل التي اعتبرته “خاطئًا بشكل أساسي”.

مراجعة أخلاقية شاملة

يمثل هذا القرار خطوة مكثفة في إطار مراجعة أخلاقية أعلن عنها في أغسطس الجاري، والتي شملت 11 شركة إسرائيلية بسبب الصراع المستمر في غزة وتطورات الأوضاع في الضفة الغربية.

يعتبر هذا القرار أحد أبرز المبادرات التي يتخذها مستثمر دولي بهذا الحجم ضد شركات تتهم بدعم الاحتلال الإسرائيلي وسياساته تجاه الأراضي الفلسطينية.

تصريحات دولية وإجراءات قانونية

في مايو من العام الماضي، تقدمت المحكمة الجنائية الدولية بطلب لإصدار مذكرات اعتقال بحق عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية في إسرائيل وحركة حماس، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب، ومن بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

خلال نفس الشهر، أفاد وزير الخارجية النرويجي، إسبن إيدي، بأن بلاده ستقوم باعتقال نتنياهو حال زيارته للنرويج، بعد صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن اعتراف النرويج بدولة فلسطين وفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام.

التداعيات الدبلوماسية

في الثامن من أغسطس من العام الماضي، قامت إسرائيل باتخاذ إجراءات عقابية ضد النرويج. وأفاد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن تل أبيب لن تسمح لثمانية دبلوماسيين نرويجيين في السفارة النرويجية بأداء واجباتهم كممثلين للبلاد لدى السلطة الفلسطينية، وفق ما أوردته سكاي نيوز.