التعليم تفرض على المدارس الخاصة شراء الكتب من الوزارة وتسليمها للطلاب بدون شروط

تعليمات جديدة من وزارة التربية والتعليم لضمان تكافؤ الفرص في التعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات رسمية تلزم المدارس الخاصة، وبالأخص المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة، بشراء الكتب المدرسية من الوزارة. الهدف من هذه الخطوة هو توحيد مصادر المعرفة لجميع الطلاب، وتحقيق العدالة في فرص التعليم.

تسليم الكتب بدون قيد أو شرط

تأتي هذه التعليمات بعد قرار يقضي بتوزيع الكتب على جميع الطلاب دون أي شروط، ودون ربط العملية بسداد المصروفات الدراسية. جاء هذا القرار بناءً على توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وبالتعاون مع تعليمات الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام. تهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء المالية على الأسر وضمان استمرارية العملية التعليمية بدءًا من اليوم الأول للمدرسة.

التأكيد على الالتزام بالتعليمات

وأوضحت الوزارة في خطاب رسمي تم توزيعه على جميع مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، ضرورة الالتزام الكامل بتسليم الكتب دون اشتراط سداد المصروفات الدراسية، على أن يتم تحصيل الرسوم وفق النشرة الرسمية المصدقة من الوزارة. ويعكس هذا القرار الالتزام بتعليمات موحدة تسهم في تسهيل عملية التعلم.

التزام المدارس الخاصة بالتوجيهات الجديدة

أكدت الوزارة على أهمية أن تتبع المدارس الخاصة، بما فيها المدارس الرسمية للغات والعالية، نفس التعليمات المطبقة على المدارس الحكومية، وذلك في سبيل دعم مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق الجاهزية للدخول في العام الدراسي الجديد.

مجتمع التعليم ينظر بإيجابية إلى القرار

في اتصال رسمي تم توجيهه إلى مديريات التربية والتعليم في كل المحافظات، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بالتوجيه، مشيرة إلى أن جمع المصروفات المدرسية سيتم وفقًا للنشرة المعتمدة من الوزارة، دون أن يؤثر ذلك على قدرة الطلاب على استلام الكتب أو انتظامهم في الدراسة.

قرار مهم قبل بداية العام الدراسي

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المدارس الرسمية للغات والمتميزة بتطبيق هذا القرار بنفس المعايير المعمول بها في المدارس الحكومية، مُعتبرة أن هذه الخطوة تمثل ضرورة وعجلة لضمان جاهزية المؤسسات التعليمية لبداية العام الدراسي وتحقيق المساواة بين جميع الطلاب.

ردود أفعال إيجابية على القرار

القرار الذي جاء مبكرًا هذا العام، وبالضبط قبل أسابيع من بداية التعليم، لاقى ترحيبًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط التعليمية. فضلاً عن كونه اعتُبر خطوة إيجابية نحو تخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر، فإنه يُعزز أجواء التعليم المستقر والعادل.