حكم بالسجن لبدء محاربة الفساد في مجال الهندسة بأسيوط
قضت المحكمة الجنائية في أسيوط، في القضية رقم 7687 لعام 2025، المعروفة بقضية نقابة المهندسين، بتوقيع عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات على المقاول “م. ع. ع”، الذي لا يزال هاربًا. هذا الحكم جاء بعد أن ثبتت إدانته بتزوير شهادات إشراف هندسي وتقديمها لجهاز التعمير في وسط الصعيد، خلال مناقصة تابعة لمديرية الشباب والرياضة بأسيوط.
نقابة المهندسين تدعم حقوق الأعضاء
صرح المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، نقيب المهندسين بأسيوط، بأن النقابة لن تتسامح مطلقًا مع أي تعدٍ على ممتلكاتها أو تلاعب في مستنداتها الرسمية. وأكد أن هذا الحكم يعد درسًا رادعًا وتحذيرًا شديدًا لكل من يشكك في حقوق الجمعية العمومية أو يسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المهنة.
خطوات النقابة في مكافحة الفساد
أوضح المهندس “نصر” أن النقابة رصدت حادثة التزوير أثناء متابعتها الميدانية للأعمال المتعلقة بشهادات الإشراف والدمغات الهندسية. وبشكل فوري، أحالت المستندات المزورة للجهات القضائية المختصة، التي باشرت التحقيقات وأصدرت حكمها العادل.
استعدادات النقابة لمواجهة الأساليب غير القانونية
وأضاف أن الإدارة القانونية داخل النقابة سوف تستمر في تأدية مهامها دون تهاون، وستكون يقظة في مواجهة أي ممارسات غير قانونية. وأكد “نصر” أن النقابة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي فرد يسعى للإساءة للمهنة أو انتقاص حقوق أعضائها.
توجيه نداء للمهندسين والمجتمع
دعا نقيب المهندسين جميع الأعضاء والجهات المعنية إلى ضرورة التحقق الدقيق من المستندات المرتبطة بالنقابة، والإبلاغ الفوري عن أي شبهة تزوير أو تلاعب. وبهذا يتم الحفاظ على نزاهة العمل الهندسي وحماية مصالح المجتمع.
وفي ختام تصريحاته، أكد المهندس “نصر” بأن نقابة المهندسين بأسيوط ستظل الحصن الحصين لأعضائها، وأن الحكم الأخير يُعتبر إنذارًا واضحًا لكل من يعتقد أن النقابة ستكون مكانًا للتلاعب أو الفساد.