مجلس الدولة: السلطة القضائية ليست مسؤولة عن أعمالها في القضاء

تأكيد قانوني بشأن الإحالة لمجلس التأديب

أوضحت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن قرار إحالة موظف إلى مجلس التأديب لا يُعتبر تعديلًا نهائيًا في مركزه القانوني، بل يُعد إجراءً من الإجراءات المتبعة في المحاكمة التأديبية. وتُعتبر المنازعات التي تترتب على هذا القرار جزءًا من المنازعات المتعلقة بالدعوى التأديبية، مما يعني أن طلب التعويض عن هذا القرار يخرج عن نطاق التعويضات المنصوص عليها في القانون.

تبعات القرار الإداري والمساءلة القانونية

وأضافت المحكمة أن القرار الإداري الرامي إلى “معاقبة الموظف” إذا كان صادرًا بشكل صحيح ومتوافق مع القوانين المعمول بها، فإن الإدارة لا تتحمل المسؤولية عن النتائج الناتجة عنه، بغض النظر عن خطورة الأضرار التي قد تترتب على تنفيذ هذا القرار. كما أنه لا يمكن محاسبة الإدارة على تصرفاتها في مجال الكشف عن الانتهاكات القانونية، حيث أن الإقرار بعكس ذلك سيؤدي إلى تحميل جهة العمل المسؤولية التامة عن قرارات الإحالة إلى النيابة العامة، خاصة في الحالات التي تثبت فيها براءة الأفراد المعنيين.

تعريف الخطأ المهني الجسيم

أشارت المحكمة إلى أن الخطأ المهني الجسيم هو ما يتضمن أعلى درجات الإهمال في أداء المهام، ويعتبر أقصى درجات الخطأ. ويصبح هذا الخطأ فادحًا إذا كان من الممكن تجنبه في حال اهتم الموظف بمسؤولياته بحد أدنى من العناية اللازمة. بينما يُعتبر القصور في استخلاص الوقائع أو تفسير النصوص القانونية بعيدًا عن نطاق الخطأ المهني الجسيم.

عدم قابلية التعويض عن القرارات التأديبية

ومن الثابت في أحكام هذه المحكمة أن السلطة القضائية تُعفى من المسؤولية عن الأعمال القضائية التي تقوم بها. لذا، لا يمكن المطالبة بالتعويض عن قرار مجلس التأديب عندما يُبطل هذا القرار من قبل المحكمة الأعلى. يُعتبر قرار مجلس التأديب غير خاضع لتصديق الجهة الإدارية، وبالتالي يتساوى مع الأحكام التي تصدرها المحاكم التأديبية. يُشير هذا إلى أن الطعن برقم 79675 لسنة 65 قضائية عليا يعكس هذا الوضع القانوني.