توضيح وزارة التنمية المحلية بشأن توقيف الصحفي إسلام الراجحي
أصدرت وزارة التنمية المحلية تصريحًا رسميًا يتعلق بمسألة قرار ضبط وإحضار الصحفي إسلام الراجحي. وقد أكدت الوزارة أن المعلومات المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول أن سبب توقيف الصحفي هو انتقاد مستوى النظافة أو الخدمات هو أمر غير صحيح ويخالف الواقع.
تفاصيل الواقعة حسب توضيحات وزارة التنمية
أوضحت الوزارة أنها قامت بالتواصل مع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، لجمع المعلومات والمزيد من التفاصيل المتعلقة بالحادثة. وقد تبين أن الأمور ليست كما تم تناولها في الإعلام، إذ أن قرار ضبط الصحفي إسلام الراجحي في قسم شرطة فارسكور بدمياط جاء بناءً على حكم قضائي صادر بشأنه قبل عدة أشهر في قضية أخرى متعلقة بأقربائه. بالإضافة إلى ذلك، فإن النيابة العامة أصدرت قرارًا بإحالته إلى محكمة الجنايات بسبب اتهامه بالسب والقذف واعتداء حرية الشخصية لرئيسة وحدة قروية في محافظة دمياط، وذلك عبر منشوراته على موقع الفيس بوك التي جاءت بمثابة رد على أدائها لوظيفتها، وليس بسبب انتقاده لها في سياق تدني مستوى الخدمات والنظافة والإضاءة.
احترام دور الصحافة وحق النقد
أكدت وزارة التنمية المحلية على تقديرها الكبير لدور الصحافة ووسائل الإعلام، ولحق المواطنين في تداول المعلومات والنقد البناء، وهو حق يكفله الدستور والقوانين المعمول بها في هذا المجال. وأشارت الوزارة إلى أن المسألة المطروحة ليست صحيحة كما هو متداول، فانتقاد الصحفي إسلام الراجحي لرئيسة الوحدة القروية هو حق مكفول لكل مواطن، بغض النظر عن كونه يمارس الصحافة، وله الحق أيضًا في تقديم شكوى أو استغاثة بشأن مشكلات تؤثر على حياته اليومية في مختلف القضايا التي تهم المجتمع.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تلقي الشكاوى ومتابعتها بجدية عبر المحافظات ومجالس المدن والأحياء، حيث يتم التعامل مع آلاف الشكاوى يوميًا وفي جميع أنحاء الجمهورية. حيث تتلقى الوزارة الشكاوى من المواطنين وتستجيب لها على مدار الساعة.
