من الأسفلت إلى الهاتف المحمول.. هموم الحياة اليومية تحت قبة البرلمان
تعكس اهتمامات مجلس النواب خلال الساعات الأخيرة، اتساع أجندة مجلس النواب لتشمل قضايا تمس الحياة اليومية للمواطن بصورة مباشرة، من البنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى تنظيم العمران، وصولًا إلى التحديات الاجتماعية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة. وهي دلالة على برلمان يضع هموم الشارع في صدارة أولوياته التشريعية والرقابية، في إطار سعي مؤسسي لتحقيق توازن بين متطلبات التنمية والاستقرار المجتمعي وحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالسياسات العامة.
مشكلات الإسكان ومخالفات البناء
تذهب اهتمامات المواطنين، نحو مجموعة من أهم الملفات التي عقدت بشانها لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا لمناقشة خطة عملها بدور الانعقاد الأول، حيث استعرض النواب أبرز الملفات المرتبطة باحتياجات المواطنين، وفي مقدمتها مشكلات الصرف الصحي والتصالح في مخالفات البناء. وشدد الأعضاء على ضرورة حسم هذه القضايا، خاصة في المناطق التي شهدت توسعات عمرانية دون استكمال البنية الأساسية، بما يحد من المخاطر الصحية ويحسن مستوى الخدمات.
كما برز ملف الأحوزة العمرانية للقرى وتأخر صدور مخططات الحيز العمراني، باعتباره أحد الأسباب الرئيسية لأزمات البناء والضغط على المرافق العامة. وطالب النواب بتيسير ضوابط البناء في الريف بما يتناسب مع طبيعة المعيشة، إلى جانب الإسراع في اعتماد المخططات العمرانية، تحقيقًا للاستقرار المجتمعي وتحسين جودة الحياة.
تطوير منظومة النقل وحل مشكلات الطرق
ضمن أهم مايشغل المواطن، جاءت ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أولويات عملها، في ضوء ما أنفقته الدولة على تطوير منظومة النقل والموانئ، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز جذب للاستثمارات. وأكد النواب أهمية اضطلاع اللجنة بدور فاعل في تذليل العقبات أمام تعظيم العائد من هذه المشروعات بالتعاون مع الحكومة.
وفي هذا السياق، شددت اللجنة على ضرورة أن يلمس المواطن البسيط نتائج تطوير منظومة النقل، سواء عبر تخفيف الأعباء أو تحسين مستوى الخدمات. وبرز ملف رصف الطرق بين المحافظات، إلى جانب مشروعات حيوية مثل ترام الإسكندرية وكوبري العامرية، ضمن أولويات ترتبط مباشرة بحياة المواطنين ومبادرة «حياة كريمة».
حماية أطفال المصريين من مخاطر مدمرة
في السياق ذاته، اعتمدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطتها لدور الانعقاد الجديد، واضعة في مقدمة أولوياتها مناقشة تقنين استخدام الهواتف المحمولة والتكنولوجيا للأطفال والنشء، في إطار حماية الأجيال الجديدة من مخاطر سوء الاستخدام الرقمي، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
كما تعمل اللجنة على تطوير الإطار التشريعي المنظم لقطاع الاتصالات، من خلال الاستماع إلى الجهات المعنية، وفتح ملفات البنية التحتية للإنترنت والتوسع في المدارس التكنولوجية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون تقنية المعلومات لتشديد العقوبات على جرائم الشائعات، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على قيمه.
