رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “حكم قضائى يُرسخ لمبدأ في قضايا إيصالات الأمانة: إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده”، استعرض خلاله حكماً قضائياً يُعد تطبيقا عملياً لنظرية إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده، وتعود أحداث القضية لقيام شخص بتحرير إيصال أمانة مزور على شخص بمبلغ 150 ألف جنيه محاولا تهديده والضغط عليه بهذا الإيصال المزور دون أن يجرؤ على تقديمه؛ فصدر الحكم بإبطاله، وتعد تلك النظرية من أهم النظريات في قانون الإثبات من الناحية العملية، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 687 لسنة 2025 مدنى مركز طنطا.
الخلاصة:
حين يُجبر القانون الخصم على كشف الحقيقة، من خلال تطبيق عملي لنظرية إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده، حيث تُعد نظرية إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده من أخطر وأهم النظريات العملية في قانون الإثبات، لما لها من دور حاسم في كشف الحقيقة ومنع التحايل في الخصومات القضائية، فالقانون لا يحمي من يُخفي الدليل، ولا يسمح باتخاذ المستندات وسيلة ضغط أو تهديد خارج إطار العدالة، وتتمثل وقائع هذه القضية في قيام أحد الأشخاص بتحرير إيصال أمانة مزوّر بقيمة 150,000 جنيه، مستخدمًا هذا الإيصال كوسيلة للضغط والتهديد، دون أن يجرؤ على تقديمه أمام المحكمة، إلا أن القضاء، وبالتطبيق السليم لنظرية إلزام الخصم بتقديم المحرر، تصدّى لهذا العبث، فتم كشف الحقيقة وإبطال الإيصال المزوّر بحكم قضائي، تأكيدًا على أن العدالة لا تُبنى على مستندات مخفية أو أوراق مصطنعة، هذا الحكم يُرسّخ مبدأً بالغ الأهمية:
1-من يحتج بمحرر، فعليه أن يقدمه، وإلا انقلب ادعاؤه عليه.
2- وهو ما يعكس الدور الجوهري لقواعد الإثبات في حماية الحقوق وردع إساءة استعمال المستندات في النزاعات القضائية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
“مخطط إيصالات أمانة الكعب داير”.. حكم قضائى يُحذر من فخ إيصالات الأمانة المضروبة.. شخص يزور إيصالا بـ150 ألف جنيه.. ويطالب آخر بسداده تحت الضغط.. والمحكمة تلزمه بتقديم الأصل والمدعى يرفض.. والمحكمة تُبطله
برلمانى
