قال النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل: “إننا أمام تحديات كبيرة جدا تواجه هذا البلد، وينعقد المجلس ويبدأ الفصل التشريعي الثالث في ظل هذه التحديات، ونحن أمام برلمان الناس شاركت في الإتيان بأعضائه بعد موجة كبيرة من الاعتراضات يجب أن نضعها في الاعتبار ونحن نعمل من أقل اتفاقية لأهم مشروع قانون يعرض على المجلس”.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 651 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع “تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بقيمة 10 ملايين دولار.
وتابع إمام: “عايزين نفكر الحكومة أن بداية أي إصلاح إداري حقيقي يجب أن يبدأ بداخلها لتنظر حجم التضخم الإداري، في ظل وجود جهات وهيئات منشأة منذ الستينيات مثل مصلحة كفاية الإنتاجية، ويوم بعد يوم منح فلوس تروح لتدريبات، لا نجد أي نتيجة حقيقية تعود على المواطن، ولما نقول للحكومة إصلاح الجهاز الإداري، تتكلم عن الهيئات الاقتصادية فقط”.
واستكمل: “المسألة ليست مباني حديثة ونقل الوزارات للعاصمة الإدارية في مباني شكلها جيد، المسألة الحجم الديناصوري الذي يأكل من الموازنة العامة للدولة، وأن يعود مردود الإصلاح الاقتصادي على المواطن، لكن هذا الكم الهائل في الجهاز الإداري من المصالح والهيئات، 4 هيئات عن جودة التعليم ومصلحة كفاية إنتاجية من سنة 1960، مش عارف بتعمل إيه، ومحدش بيتكلم عن حجم هذه الهياكل الذي يعمل بيروقراطية حقيقية وتعطل مصالح المواطنين، المسألة أن يكون هناك إصلاح اقتصادي يعود مردوده على المواطن”.
