أعلنت أستراليا اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات إضافية تستهدف مسؤولين إيرانيين كباراً وشبكات مالية حيث تأتي الحزمة الجديدة من الإجراءات الاسترالية فى أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى مؤخراً.
تفاصيل العقوبات الجديدة
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، في بيان صحفي، إن الإجراءات الجديدة تطال 20 فرداً وثلاثة كيانات، من بينهم مسؤولون كبار ومنظمات مرتبطة بالحرس الثورى الإيرانى والتي يُزعم أنها مكنت أو شاركت في الرد العنيف للنظام ضد السكان المدنيين.
ووصفت الوزيرة هذه الخطوة بأنها رد على استخدام النظام المروع للعنف ضد شعبه، قائلة : منذ 28 ديسمبر 2025، ارتكب النظام مذبحة لآلاف الإيرانيين أثناء مهاجمته واعتقال عدة آلاف آخرين لمشاركتهم في احتجاج سلمي.
كما فرض النظام تعتيماً على الإنترنت والاتصالات على مستوى البلاد في محاولة لإخفاء حجم وحشيته.
وتابعت وونج أن الأشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات في إعلان الثلاثاء كانوا متواطئين في قمع الشعب الإيراني، وقمع الاحتجاجات الداخلية بعنف، وتهديد الأرواح داخل إيران وخارجها.
وأضافت: إجراء اليوم يؤكد التزامنا بالوقوف مع الشعب الإيراني إلى جانب الشركاء الدوليين ضد حملة القمع وزعزعة الاستقرار الشنيعة التي يشنها النظام الإيراني.
سياق دولي للعقوبات
وفرضت الحكومة الألبانية حتى الآن عقوبات على أكثر من 200 فرد وكيان إيراني وأكثر من 100 فرد وكيان مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضية، عن جولة جديدة من العقوبات استهدفت مسؤولين إيرانيين كباراً وشبكات مالية.
وفي وقت سابق، صنف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»، ما أثار ردود فعل قوية من القيادتين المدنية والعسكرية في إيران.
ورداً على ذلك، أعلنت طهران أن الجيوش الأوروبية «جماعات إرهابية».
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والدول الغربية على خلفية الاحتجاجات الأخيرة داخل إيران، حيث أدان قادة غربيون ما وصفوه بـ”حملة قمع المتظاهرين”.
